عاجل

وافقت الحكومة الاسبانية على تحديد ميزانية تقشف شديدة الصرامة للتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وذكرت مصادر اسبانية أن الحكومة برئاسة ماريانو راخوي خفضت حوالي اربعين مليار يورو من الميزانية المخصصة للعام الفين وثلاثة عشر من أجل سد العجز في الميزانية العامة و تجنيب البلاد طلب الحصول على قروض إضافية من المجتمع الدولي.
وزير الخزانة الاسباني، كريستوبل مونتورو، يقول:
“ الزيادة تأتي بسبب الفائدة الكبيرة على الدين العام والتي تقدر بحوالي عشرة مليارات يورو،وهذا أمر لا يمكن لنا الوفاء به، بالتالي يجب حفظ الأموال من خلال وقف الزيادة في الدين العام وهذا سبب مهم جداً”. في الوقت الذي قامت فيه الحكومة الاسبانية بتقليص ميزانية هذا العام بحوالي سبعة وعشرين مليار يورو. نائبة رئيس الوزراء الاسباني، ثريا ساينز دي سانتاماريا، تقول:
“ الجديد في هذا الأمر هو إنشاء سلطة موازنة مستقلة مسؤولة عن توقع أي انزلاق قد يحدث مع هذه الميزانية وضمان الشفافية في جميع الأوقات”. محلل اقتصادي اسباني يقول:
“ ما يفعله حزب الشعب الآن، هو كل ما يستطيع فعله، إنهم يقررون ما باستطاعتهم، لهذا لدينا هذه المشلكة، عجز هائل في الميزانية، لذلك عليهم الوفاء بالتسديد الفوري وفقاً لشروط المنقذين الدوليين ولهذا يجب خفض الميزانية”. و شهدت الأيام الماضية تظاهرات ضخمة في مختلف المدن الاسبانية احتجاجاً على سياسة الحكومة المالية حيث طالب المتظاهرون باستقالة الحكومة .