عاجل

الأزمة تتعمق بين الرئاسة المصرية والنائب العام، الذي رفض مجددا التخلي عن منصبه ولو أدى ذلك الى اغتياله.

ويأتي هذا الموقف بعد أن أصدر رئيس البلاد محمد مرسي مرسوما، يقضي بتعيينه سفيرا لمصر لدى دولة الفاتيكان تفاديا لإقالته، وذلك غداة قرار محكمة جنايات محكمة القاهرة يوم الأربعاء، ببراءة المتهمين في القضية المعروفة بموقعة الجمل.

ويتهم نشطاء ثوريون خاصة النائب العام، باخفاء وافساد الأدلة في قضايا قتل متظاهرين. ويقول النائب العام عبد المجيد محمود:

“من حق رئيس الجمهورية أن يرتب بيته وفق الطريقة التي تعجبه، ويستعين بمساعديه، ولكن عندما يتعلق الأمر بمنصب النائب العام فانه ينبغي أن يتم احترام الدستور والقانون…سأدافع عن نفسي وعن منصبي، وعن النيابة العامة والقضاء، ولكن أبرح مسكني إلا بعملية اغتيال…”.

ويحظى النائب العام بدعم المؤسسة القضائية التي تستند على قانون السلط القضائية الذي يحصن النائب العام من العزل من منصبه. ولا يعرف الى حد الآن كيف سيوظف الرئيس المصري صلاحياته، للتعامل مع هذه الوضعية.