كسر الحواجز للتوازن بين الجنسين في المناصب التنفيذية الأوروبية

كسر الحواجز للتوازن بين الجنسين في المناصب التنفيذية الأوروبية
Copyright 
بقلم:  Euronews
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أن ماري دومينيغاز:“يقولون لي لديك مؤهلات ، نحن نريد أن تعملي معنا. لكن في نفس الوقت يؤكدون لي أنني إذا أردت عمل أي شيىء يجب أن يعلموا به ويجب أن يوقعوا عليه، لقد كان ذلك يثير استيائي وكان لدي شعور يقول أن معاملتي كانت تتم كذلك لأنني إمرأة.”

مونيكا بينا: ماهي نسبة النساء الأوربيات اللواتي يشغلن مناصب عليا؟
امرأة: في اوربا خمس وثلاثون بالمئة.

رجل: عشرون بالمئة فقط

امرأة: خمس وعشرون بالمئة

رجل : خمس وثلاثون بالمئة

امرأة: أظن انها سبعون بالمئة

مونيكا بيينا: ثلاثة بالمئة فقط من النساء يشغلن مناصب تنفيذية في المؤسسات الأوروبية الكبرى، أربع عشرة بالمئة منهن في مجالس الإدارة، الوضع لم يتغير كثيرا، الإتحاد الأوروبي يعتقد أننا في حاجة الى خمسين عاما لنصل الى توازن بين الجنسين في مجالس الإدارة.”

لاتزال المرأة غير ممثلة تمثيلا كاملا في مجالس إدارة الشركات الأوربية، الحاجز الزجاجي هنا يمثل جميع العراقيل التي تواجه المرأة للوصول الى مناصب صنع القرار، أن ماري دومينيغاز، نجحت في قضية رفعتها ضد مؤسستها التي فصلتها بشكل تعسفي.

أن ماري دومينيغاز:” لم يتركوا لي مجال التحكم في وطيفتي، بمعنى كان يجب علي دائما تبرير قراراتي، القرارات التي تخص الميزانية يجب أن توقع وتتم المصادقة عليها لكي تنفذ، ولقد كان الأمر كذلك بالنسبة لجميع قررارات عملي، كانت حريتي في العمل محدودة جدا، لم أكن اشعر بقوة منصبي.”

الكثير من الضغوطات التي تفرض حاليا على بلدان مختلفة لتشجيع التوازن بين الجنسين في مجالس الادارة وذلك باتخاذ حلول تشريعية، المفوضية الأوروبية بصدد الاعداد لمشروع قرار يهدف الى تحديد نسبة أربعين بالمئة من النساء في مجالس ادارة الشركات الأوروبية الكبرى بحلول عام الفين وعشرين. أفيفا ويتنبارغ تعمل على مشروع احداث التوازن بين الجنسين في مناصب صنع القرار.

أفيفا ويتنبارغ:” أتمنى أن يكون الأمر كسقف زجاجي، لأن ذلك سيكون اقل ضررا مما نحن عليه الان، السقف الزجاجي قد يعني للكثيرين أن النساء يعانون من حواجز لاعتلاء مناصب عليا فقط، وهذا غير صحيح وأنا لم أرى ذلك من قبل لأن عدد الرجال يبدأ في التزايد في المؤسسات من مناصب المستوى الأول وفي المقابل نلاحظ نسبة النساء التي تنقص تدريجيا.”

المملكة المتحدة تعتبر من بين أهم البلدان التي تعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين خاصة في الهيئات الأدراية لكبرى الشركات . ي عام الفين وسبعة نسبة النساء في كبرى الشركات البريطانية مثلت اثنى عشرة بالمئة لكنها اليوم تعدت نسبة الست عشرة بالمئة. هذه النتيجة حتى الان تم توصل اليها من خلال التعليمات الحكومية والمبادرات التي تتخذها المنظمات كنادي “ثلاثون بالمئة” والذي يعمل على تغيير ثقافة الأعمال.

غاي كولينز:” نريد أن نصل الى ثلاثين بالمئة من النساء في المجالس الادارية بحلول عام الفين وخمسة عشر، الأمر يتطور بصورة كبيرة بعد بداية كانت بطيئة نوعا ما، منذ شهر اذار مارس من هذا العام، أربعة وأربعون بالمئة من الذين تم تعيينهم في المجالس الإدارية نساء، ونحن نعمل على نسبة أكبر من هذا.”

مونيكا بينا: دراسة حديثة أكدت أن تعزيز التوازن بين الجنسين في المؤسسات الكبرى سيعزز الناتج المحلي بنسبة تصل الى ثلاثة عشر بالمئة، لكن ما هي أهم العوامل الرئيسية االتي يجب اتباعها لاحداث التوازن بين الرجال والنساء في مختلف المؤسسات؟

نحن الان في مؤسسة أكسنتور مؤسسة تعمل على احداث التوازن بين الجنسين في المناصب العليا وفي مجالس الادراة، بها حوالي خمسة وعشرون بالمئة من النساء في مجلس الادارة ، فيونا أوارا هي مديرة الأعمال والتكنولوجيا في مؤسسة أكسنتور.

فيونا أوارا:“مؤسسة أكسنتور تركز أبحاثها على التنوع في المؤسسة وكيفية رفع نسبة النساء في المؤسسات في العشر سنوات المقبلة، من بين الاشياء المهمة التي عملنا عليها هي عودة النساء الى مناصبهن بعد إجازة الأمومة، لقد عملنا على رفع هذه النسبة من خمسة وسبعين بالمئة الى تسعين بالمئة من خلال العمل على توفير الظروف الملائمة لعودة المرأة الى عملها بنجاح.”

مؤسسة أكسنتر ركزت أبحاثها على برنامج يعمل على وضع النساء اللواتي يملكن مهارات في مجال عملهن ووضعهن في المناصب المناسبة.

سيمون ايفز رئيس المنتجات في أكسنتر:” لقد بدانا البرنامج منذ خمس سنوات، انا الان أعمل مع مجموعة مكونة من خمس نساء أحاول مساعدتهن في أداء مهامهن وأحاول تدريبهن على كيفية التعامل والنجاح في حياتهن المهنية داخل أكسنتور.”

مجموعة طاليس هي مؤسسة متخصصة في مجال الطيران والنقل والامن تعمل بنشاط على التوازن بين الرجال والنساء، اثنان وعشرون بالمئة من موظفيها من جميع أنحاء العالم، وفي مجلس الادراة تتواجد أربع نساء من بين ستة عشر عضوا، ماريون بروتون هي نائبة رئيس شركة طاليس.

ماريون بروتون:“منذ أن بدات العمل في مناصب عليا ادراية، كان يجب عليا العمل كثيرا، كان من مهم حولي يحاولون معرفة كل شيىء للتأكد من أنهم وضعوا الشخص المناسب في منصب تسيير، لقد كان عليا العمل كثيرا للحصول على هذه الترقيات دون الحديث عن مختلف العراقيل التي تواجه من يريد التقدم في الحياة.”

مؤسسة طاليس تحاول مراقبة نسبة النساء في المناصب الادارية بطريقة دقيقة فعدد النساء ارتفع من تسعة بالمئة في عام الفين وتسعة الى أحد عشر بالمئة هذا العام.

ان رافان نائبة رئيس الموارد البشرية :“الأهم هو أن تقوم المؤسسة في الكبيك بكندا بأخذ المبادرة باحداث التوازن بين الجنسين في المؤسسة لأن غير ذلك سيكون بمثابة الخطأ الاستراتيجي .”

فرنسا من بين الدول التي اعتمدت هي وبلجيكا وهولندا واسبانيا وايطاليا قانون الحصص ، فنسبة النساء في المجالس الادارية وفي مراكز صنع القرار يجب أن تصل الى اربعين بالمئة بحلول عام الفين وسبعة عشر. في فرنسا مثلا نسبة النساء في المجالس الادراية ارتفعت من تسعة بالمئة الى اثنين وعشرين بالمئة في عام الفين واثنى عشر بمعنى زيادة بعشر نقاط منذ اعتماد القانون الجديد العام الماضي. اعتماد هذا القانون أدى الى نشوب جدل حول ما ان كانت المؤسسات ستحترم ذلك أم لا.

بيا كازانزفا هي المديرة العامة لشركة يورو سي ار أم:“أعتقد أن قانون الحصص موجه خصيصا للاقليات وهذا سيكون سلبيا، وبذلك سنوكد تللك النظرة للمرأة …انت امرأة لذلك ستوظفين في هذا المنصب في مجلس الادراة…. فقط لأنك امرأة ولاننا نعمل بقانون الحصص.”

في ملتقى دوفيل للمرأة نائبة رئيس المفوضية الاوروبية فيفيان ردينغ والتي حاولت الدفاع عن قانون الحصص والذي حسب رأيها سيحاول حل مشكلة عدم التوازن بين الجنسين في المؤسسات.

فيفيان ردينغ:“من الخطأ أن توظف المرأة لأنها فقط أنثى او لأن هناك قانون الحصص، يجب ان توظف المرأة لمؤهلاتها العلمية، ولأنها ستعمل جيدا في الوظيفة التي ستعمل بها، اذن الامر هنا لا يتعلق فقط بالعامل الأنثوي، هو يتعلق بالقدرة البشرية، اذن العمل لن يكون جيدا اذا لم يتم اعتماد القدرات البشرية واعتماد فقط كون أن الموظفات نساء.”

قانون الحصص في المجالس الادراية قد يكون مرحلة مهمة لاحداث التوازن بين الجنسين في المؤسسات، أفيفا ويتنبارغ تشرح لنا أن وجود مجلس ادراة به توازن بين الجنسين لا يعني بالضررورة مؤسسة بها توازن بين اعداد النساء والرجال.

أفيفا ويتنبارغ:“نقول أن أفضل طريقة لمعرفة ما ان كان هناك توازن بين الجنسين في مؤسسة ما هو مدى التوازن بين الرجال والنساء في مجلس الادراة، ويكفي أن تحدث شركة ما هذا التوازن في الهيئة التنفيذية حتى نعطي بها الأمثلة، لذلك الكثير من المؤسسات تعمل فقط على احداث هذا التوازن في مجلس الادراة لأنه من السهل جدا فعل ذلك ، وللأسف الكثير من المؤسسسات تفعل هذا.”

واليكم حوارا أجرته يورونيوز مع أفيفا ويتنبارغ هي مديرة مؤسسة 20 فارست

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مشاركتي في الإنتخابات

هل تحولت البيانات الشخصية على الانترنيت الى اداة للسيطرة ؟

متعة التسوق تكتمل بمعرفة حقوقنا كمستهلكين