عاجل

حزمة من الاجراءات التقشفية الجديدة تعرضها الحكومة اليونانية الى البرلمان اليوم، لتواجه من جديد أسبوعا من الاضرابات والاحتجاجات، بشأن مقترحات ينبغي أن تنال موافقة نواب البرلمان، إذا أرادت البلاد أن تتجنب الافلاس، وتكفل مساعدات مالية جديدة تتجاوز ثلاثين مليار يورو، وتضمن بالتالي البقاء داخل منطقة اليورو.

ويتنتظر أن يصوت البرلمان على خطة رئيس الوزراء “أنطونيس ساماراس” المتعلقة بتخفيض النفقات العامة ورفع الضرائب يوم الأربعاء (ما سيمكن من توفير ثلاثة عشر مليار ونصف المليار يورو)، الى جانب اقرار اجراءات تسهل على الشركات تسريح العمال.

في الأثناء تستعتد كبرى النقابات العمالية في القطاعين الخاص والعام الى شن إضراب عام لمدة يومين ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وهي تعتزم تنظيم مسيرة وسط أثينا، قائلة ان الاجراءات ستعمق من حالة الركود الاقتصادي.