عاجل

بنسبة اثنين فاصل سبعة في المائة، ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل خلال شهر اكتوبر الماضي في اسبانيا، حيث يعاني حوالي خمسة ملايين شخص من البطالة، وهم يمثلون أكثر من خمسة وعشرين في المائة من عدد السكان الناشطين.

وتطبق حكومة “ماريانو راخوي” إجراءات تقشفية صارمة، من خلال تقليص النفقات العامة والرفع في الضرائب، وتسعى من خلاله توفير مائة وخمسين مليار يورو، محاولة تجنب اللجوء الى الحصول على مساعدات في اطار خطة انقاذ مالية من الاتحاد الأوروبي.

وتقول إحدى العاطلات عن العمل:
“لا أعرف من يتحمل مسؤولية الخطأ، هل هو حزب الشعب أم الاشتراكيون. الوضع الآن جد معقد. لا أعتقد أن أيا منهما يستطيع تقديم الأفضل. أرى أن الأمور يمكن إدارتها بطريقة أخرى”.

ويقول مواطن اسباني:

“تصرف المعارضة ليس جيدا والحكومة كذلك. أعتقد انه ينبغي معاقبة أحزابنا خلال الانتخابات، وهذا أحد خياراتنا، لأننا فقدنا خيار التظاهر والاحتجاج”.

الاجراءات التقشفية تسببت في موجة احتجاجات واسعة في عديد المدن، فيما يقول محللون إن اتباع هكذا سياسة سيؤجل الانتعاشة الاقتصادية، وسيبقي البلاد في حالة من الركود العام لمقبل.