عاجل

أقر البرلمان اليوناني ليلة الأحد مشروع ميزانية عام 2013، التي تتضمن اجراءات تقشفية قاسية يتعين على أثينا تطبيقها للحصول على مساعدات دولية ضرورية. و صوت 167 نائبا لصالح الميزانية في مقابل 128 نائبا صوتوا ضدها فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت.و بعد تصويت البرلمان على مشروع ميزانية العام المقبل يكون الائتلاف الحكومي قد تجاوز آخر عقبة تواجه الحكومة في مسعاها للحيلولة دون وصول البلاد المثقلة بالديون إلى حالة الافلاس. و عقب إقرار البرلمان لميزانية 2013 قال رئيس الوزراء اليوناني، أنطونيس ساماراس أمام النواب إن اليونان فعلت ما طلب منها القيام به، وهذا تم الاعتراف به من قبل الجميع. والآن حان الوقت للمقرضين أن يفعلوا ما وعدوا به.يأتي هذا في الوقت الذي تجمع فيه نحو عشرة آلاف شخص في مظاهرات أمام مقر البرلمان في العاصمة أثينا، للتنديد بحزمة التقشف الجديدة.أحد المتظاهرين يقول: “ هذه الميزانية سوف تتسبب بنزيف الشعب اليوناني. إنها مجرد ميزانية لتوفير رأس المال للبنوك والأسواق. ولهذا السبب أنا هنا، لكي يعلم هؤلاء القلة والنخبة السياسية، والقلة في بروكسل أن هذا يكفي”
و كان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد وضعا اقرار البرلمان للميزانية الجديدة كشرط مسبق أمام أثينا لتحصل على الدفعة الجديدة من المساعدات الأوروبية، التي تقدر بـ 31.5 مليار يورو، لانقاذها من خطر الافلاس.