عاجل

 
 
من الأمور التي تثير استفزازنا في الحياة، محاولة استرداد الدين، أو انتظار الحصول على خدمة او منتوج، الإجراءات قد تكون معقدة وطويلة. وقد تكلف، في بعض الأحيان، اكثر بكثير من مبلغ الدعوى. لذلك، الكثير منا يتخلى عن القضية، لأنها لا تستحق كل هذا الجهد.
 
احدى السيدات تقول :“تم إبلاغي بالذهاب إلى المحكمة ولكن للأسف لا نستطيع لأن هذا مكلف جداً، النتيجة هي اننا فقدنا الكثير من النقود.”
حين يكون من المستحيل حل المسائل بمفردنا، هناك خيارات أخرى . 
في بعض الأحيان الأمر يتطلب اللجوء إلى مساعدة منظمات المستهلكين وغيرها من المنظمات غير الربحية التي غالبا ما توفر المساعدة مجانا.
 
لكن النجاح غير مضمون، خاصة إن كان الخلاف مع شخص في بلد أوروبي آخر.
في استونيا، استاذ يناضل لاسترداد مبلغ 370 لعملية شراء عبر الإنترنت.
انه طلب خمس زجاجات من الويسكي، لكنها لم تصل من متجر في هولندا.
 
منظمات المستهلكين تدخلت للمساعدة ، لكن دون الحصول على أي رد، الأسرة تخشى من ان الخطوات القانونية قد تكلف أكثر من هذا المبلغ.
 
جيلينا كابورا:” اننا غاضبون جدا . في الواقع، نحن على استعداد
لشراء التذاكر للذهاب الى هولندا ومواجهة صاحب المتجر، لكن للأسف لا نستطيع. لو كان بامكاننالفعلنا هذا. لقد تعبنا من كتابة الرسائل عير البريد الإلكتروني ، والمكالمات الهاتفية، نفعل كل ما بوسعنا. اننا مستاؤون بسبب خسارتنا. انه مبلغ كبير بالنسبة لعائلتنا. نحن لسنا راضين عن ذلك، انه حصل على المال ويدير متجره هناك ونحن هنا في استونيا، لا نستطيع ان نفعل شيئاً . “
 
الخيار البديل لحل النزاعات عبر الحدود غير معروف. الإتحاد الأوروبي اعتمد إجراءات تتعلق بالمطالبات الصغيرة في عام 2009.
أجل الصغيرة، لأن الأمر يتعلق بالنزاعات التي تقل قيمتها عن مبلغ 2000 يورو.
الإجراءات ينبغي ان تكون أرخص وأسرع وأسهل لتسوية النزاعات.
 لكن الخبراء يقولون ان الأمر قد يتطلب دفع رسوم لتقديم الدعوى في الخارج، وترجمة بعض الوثائق .
 
 
كريستينا فاكسما، مديرة مركز المستهلك الأوروبي في استونيا تقول: في الإتحاد الأوربي، اجراءات المطالبات القانونية الصغيرة، لها دور مهم، لكن للأسف، لغاية الآن، في استونيا، لا يعمل بالطريقة التي يجب العمل بها ولا يمكن الوصول إليها
. المواطنون لا يمتلكون المعلومات الكافية حول هذا الموضوع، لكن في رأيي انها أداة ضرورية جدا لحل شكاوى العملاء عبر الحدود، لأن عدد البائعين غير المتعاونيين في تزايد مستمر. والطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي الذهاب الى المحكمة “.
 
تقرير صدر مؤخرا عن شبكة مراكز المستهلك الأوروبي حول المجالات التي تحتاج إلى تحسين،اكد ان بعض القضاة والمحاكم لا يعلمون حتى بوجود اجراءات أوربية. الترجمة قد تكون مكلفة وقد تكون غير مجدية. حين يتعلف الأمر بتنفيذ الأحكام. المواطن له الحق باستلام ما فقده دون الكثير من المتاعب، وهذا ما تسعى إليه المنظمات في بروكسل.
 
يبدو أن استونيا استخدمت لمرة واحدة فقط، إجراءات المطالبات الأوروبية الصغيرة. التقينا بالقاضية التي حكمت لصالح المستهلك. .انها تؤيد استمرار اللجوء الى هذا الخيار.
 
ميلي كور تقول:” انه فعال جدا، وعلى الأشخاص اللجوء إليه أكثر من ذلك. هناك فرصة كبيرة لإثبات فعاليته وانه اقل تكلفة بكثير. انه إجراء بسيط.، لأن المستهلك لا يحتاج إلى معرفة كل التفاصيل القانونية، ولا اللجوء إلى محام . “
الميزة الرئيسية: عدم الحاجة إلى محام، والحق في تقديم الشكاوى في كافة الدول الأوربية.
البرلمان الأوربي يقول بان هناك الكثير من العمل لضمان الإستفادة
الكاملة من هذا الإجراء،. مستقبلاً، قد يكون هناك تعديلاً للإجراء .
خاصة بالنسبة الى مبلغ الألفي يورو.
 
“مع ذلك، لا يمكن استخدام إجراءات المطالبات الصغيرة في جميع المنازعات.
على سبيل المثال، لا يتم تغطية مسؤولية الدولة والمسائل الإدارية.
.كقانون العمل، فضلا عن ان إجراءات كالإفلاس وغيرها غير مدرجة.
الشيء نفسه ينطبق على اتفاقات الايجار، باستثناء التي تنطوي على مطالبات نقدية، والضمان الاجتماعي.القضايا الزوجية والالتزامات و الميراث، تعد استثناءات أيضا. “
 
ايطاليا، بلد آخر تحرص فيه منظمات المستهلكين على رفع مستوى الوعي حول الإجراء.
 
التقينا بسيدة نجحت في كسب شكوى تتعلق بغطاء مائدة كان فيه عيبا، اشترته من فرنسا. تسعة وخمسون يورو هو المبلغ الذي دفعته، قالوا لها انه لم يكن كافيا للذهاب إلى المحكمة. فطلبت مساعدة منظمة المستهلكين.
 
 
آنا لوبريت، تقول: “أعتقد أنه يجب ان يتلقى العميل دائما معاملة جيدة ، وليس الإحتيال عليه او تجاهله بطريقة غير مهذبة.
كنت بحالة سيئة، لأنهم قالوا لي بانه من المستحيل عدم ملاحظة العيب على الفور.
الأمر لا يتعلق بميلغ التسعة وخمسين يورو الذي دفعته . انه المبدأ. يجب تصديق العميل دائما، خاصة وان وصل الدفع كان معي.”
 
مركز المستهلك الأوروبي في روما تمكن من التسوية و يقول انها لا تزال أكثر الطرق كفاءة وفعالية لحل النزاعات عبر الحدود. لكن لا تزال هناك الحاجة الى الإجراءات القانونية . انها ضرورية لردع المتلاعبين..
 
 
فيديريكو فيكاري، مدير مركز المستهلك الأوروبي- إيطاليا:“الشيء الأهم بالنسبة للمستهلكين الذين يرغبون في العيش في بيئة تحترم فيها الحقوق هو التأكد من حماية أنفسهم، التنازل عن حماية حقوق المرءيشجع الشركات التي لا تعمل بطريقة سليمة في السوق . النصيحة الرئيسية التي نقدمها للمستهلكين هو الحفاظ على حقوق المرء. “
 
ماريا بيسانو، محامية، مركز المستهلك الأوربي – إيطاليا: “ليس لدينا صلاحية الانخراط في المسائل القانونية، نشاطنا هو خارج نطاق القضاء. على المستهلكين اتخاذ الإجراءات القانونية، أن كانوا مصمميين على الذهاب إلى المحكمة، ونحن نقدم لهم المعلومات حول هذا الإجراء. “
 
مواضبة السير في الطريق الصحيح، قد يؤدي الى الحصول على الحق.