عاجل

وزراء المالية الأوروبيون يتوقع أن يقروا في اجتماعهم هذا الثلاثاء حزمة إنقاذ جديدة لليونان بقيمة أربعة وأربعين مليار يورو دون أن يتم ضخها قبل الخامس من كانون الأول/ ديسيمبر، وذلك للتأكد من تطبيق اليونان لإلتزاماتها المالية.

اليونان أقرت هذا الإثنين إجراءات لتفعيل الرقابة على الميزانية، لكن حجم ديونها يتوقع أن يزيد هذا العام عن مئة وخمسة وسبعين بالمئة من ناتجها القومي المحلي وأن يقارب العام المقبل مئة وتسعين بالمئة.

هذه الأرقام تؤكد صعوبة إمكانية توصل اليونان إلى الهدف المحدد للعجز من قبل الدائنين وهو مئة وعشرين بالمئة. البنك المركزي الأوروبي كان قد اقترح تمديد المهلة المحددة لليونان للوفاء بإلتزاماتها ما عارضه صندوق النقد الدولي. رئيسة الصندوق كريستين لاغارد كان تقد طالبت بشطب بعض ديون اليونان، لكن ألمانيا لم توافق على ذلك.

ما يفاقم الأزمة هو ارتفاع الأصوات المعارضة لخطط اليونان التقشفية، هذا الإثنين عمت التظاهرات شوارع أثينا احتجاجا على قرار الإستغناء عن ألفي موظف في الدولة قبل نهاية هذا العام.