عاجل

عاجل

اقرار اجراءات تقشفية جديدة في البرتغال

تقرأ الآن:

اقرار اجراءات تقشفية جديدة في البرتغال

حجم النص Aa Aa

إجراءت تقشفية غير مسبوقة وافق عليها البرلمان البرتغالي ضمن موازنة عام ألفين وثلاثة عشر، يتوقع أن تضع البلاد أمام ضرورة تلقي مساعدة مالية دولية للنهوض بماليتها العامة.

وقد تبنى البرلمان قانون المالية بفضل أصوات الغالبية المطلقة التي تدعم حكومة يمين الوسط برئاسة “بيدرو باسوس كويهلو“، فيما عارضه الاشتراكيون في المعارضة وهددوا باللجوء الى المجلس الدستوري.

وتسعى الحكومة الى جعل العجز العام في مستوى أربعة فاصل خمسة في المائة من إجمالي الناتج المحلي الخام نهاية العام المقبل، بدلا من خمسة في المائة هذا العام.

كما تسعى الحكومة الى جمع أكثر من خمسة مليارات يورو تتأتى جلها من زيادات جديدة للضرائب على المداخيل. وتتراوح الزيادة بين حوالي أربعة عشر في المائة تقريبا وثمانية وأربعين في المائة، كما سيتم تقليص منح تخص البطالة والصحة.

وتقول متظاهرة:
“في السلطة التنفيذية نجد السيد النبيل رئيس الوزراء ووزير المالية وهما يقوضان حياتي تدريجيا، وإذا تمت الموافقة على الميزانية فسوف نموت جوعا. وهذه أول مرة أشارك في مظاهرة”.

من جانبه يقول الأمين العام لإحدى النقابات “أرمينيو كارلوس”:
“بقدر ما يقول رئيس الوزراء إننا نسير في الطريق السليم، فإن كل واحد بمن فيهم الأعضاء في حزبه يرون بان ذلك هو الطريق الخطأ”.

وأمام البرلمان في العاصمة لشبونة تجمع آلاف المتظاهرين تلبية لدعوة النقابات للاحتجاج ضد سياسة التقشف، وطالبوا باستقالة الحكومة، رافعين لافتات حملت عبارات: “تجميد الرواتب مستقبل مرتهن“، و“البطالة في البرتغال عار وطني”.

وتنفذ سياسة التقشف في هذا البلد في إطار خطة مساعدة مالية منحها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي الى البرتغال خلال العام الماضي، وقد تؤدي تلك السياسة الى تفاقم الانكماش الذي يفترض أن يبلغ ثلاثة في المائة.