عاجل

إعلان دستوري جديد أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، يلغي الاعلان السابق المثير للجدل، ويبقي الاستفتاء بشأن الموافقة على مشروع دستور أو انتخاب جمعية تأسيسية جديدة.

جاء ذلك في أعقاب جلسة حوار، عقدها الرئيس مرسي مع قوى وشخصيات سياسية، لكن تغيب عنها المعارضون البارزون. وقال المتحدث باسم “الحوار الوطني” محمد سليم العوا:

“دعا السيد رئيس الجمهورية أيضا جميع القوى السياسية التي لم تشارك في اجتماع اليوم، لإبداء رأيها في المواد المراد تعديلها في مشروع الدستور”.

وكانت معارضة الاعلان الدستوري السابق والاستفتاء أدت الى احتجاجات وتظاهرات، كان بعضها داميا، وأوقعت قتلى وجرحى. ويقول مواطن مصري:

“إلغاء الاعلان الدستوري بالنسبة إلي يمثل حقنا لدماء كل المصريين”.

وفي حال رفض الناخبون في الاستفتاء مشروع الدستور، يدعو رئيس الجمهورية لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة (مكونة من مائة عضو) انتخابا حرا ومباشرا، ثم تنجز أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، من تاريخ انتخابها.