عاجل

جلسة طارئة عقدتها جمعية عمومية لنادي قضاة مصر في القاهرة، قررت خلالها تعليق العمل في نيابات البلاد، حتى يتم تنحي نائب عام كان الرئيس لمصري محمد مرسي عينه الشهر الماضي، بعد إقالة سلفه الذي توترت علاقته مع الرئاسة.ويحتج عدد من القضاة ضد قرارات الرئيس المصري الأخيرة بشأن التعديلات الدستورية، إذ يرفضون المشاركة كمراقبين في الاستفتاء على مشروع الدستور الذي سيجري على مرحلتين الاسبوع المقبل، كما يحتجون ضد فرض نقل أحد القضاة بسبب رفضه قرارات رئاسية، يعتبرها قضاة ارتجالية. ويقول رئيس محكمة الجنايات العليا في القاهرة محمد رضا شوكت: “هذا سجال يحكمه منسق القضاء، فهذا أمر لا بد أنه سيحكم فيه القضاء من خلال النظر في هذه القرارت، ولا يجوز للقضاة أن يناقشوا قرارات صدرت من حيث قانونيتها بمعزل عن منصة القضاء”. أما المحلل السياسي علي حسن فيقول:
“لقد كانت وقفة القضاة قوية برفض المشاركة في الاستفتاء على الدستور، احتجاجا على تجاهلهم، وعدم الأخذ بآرائهم ووجهات نظرهم فيما يتعلق بمسودة الدستور. قضاة مصر يشعرون بغضبة شديدة لأنهم يتعرضون لهجمات من بعض الشخصيات السياسية التي تريد منهم أن يصدروا أحكاما على غير هواها”. من جانبه يقول موفد يورونيوز الى القاهرة محمد شيخ ابراهيم:
“رغم الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر بعد القرارات الرئاسية الأخيرة التي وصلت الى مؤسسة القضاء، فإن بعض خبراء القانون يجمعون على أنها مرحلة طبيعية مؤقتة، ستنتهي بعد أن يقول الشعب المصر كلمته”.