عاجل

عاجل

العنف في بور سعيد يخلِّف أكثر من 30 قتيلا و300 جريح، والاشتباكات تتجدد في القاهرة

تقرأ الآن:

العنف في بور سعيد يخلِّف أكثر من 30 قتيلا و300 جريح، والاشتباكات تتجدد في القاهرة

حجم النص Aa Aa

توتر شديد في مصر خلَّف في بور سعيد أكثر من 30 قتيلا و300 جريح على الأقل إثر الاشتباكات الخطيرة التي جرت منذ إعلان القضاء أحكامَ إعدام في حق 21 متهما بالتورط في أعمال العنف في ملعب بور سعيد التي أودت بحياة 74 شخصا، معظمهم من مناصري فريق الأهلي لكرة القدم، في ظروف مشبوهة في الفاتح من شهر فبراير من العام الماضي.
التوتر عقَّد مهمةَ مراسل يورونيوز من بور سعيد محمد شيخ إبراهيم الذي يقول على مشارف المدينة إن:

“الجيش المصري يُحكِم سيطرتَه على مداخل المدينة..نواجه صعوبةً في التقدم نحو مركز المدينة بعد إعلانها منطقة عسكرية مغلقة…”.

اشتباكات عنيفة وقعت مساء السبت وامتدت إلى ساعات متأخرة من الليل بين قوات الأمن ومجموعات من الشباب في بور سعيد انطلقت شرارتها بعد إعلان أحكام الإعدام حيث توجه أهالي المُدانين والمتعاطفون معهم إلى سجن المدينة في محاولة قيل إنها لتحرير المساجين وأشارت التقارير إلى سقوط أولى قتلى هذه الأحداث برصاص مسلحين ملثمين كانوا في صفوف الغاضبين. بعض المسلحين مجهولي الهوية جاؤوا بأسلحة ثقيلة، حسب شهادات، على متن سيارات وأطلقوا النار على مراكز أمنية ومؤسسات رسمية.

الغضب في أوساط سكان بور سعيد بلغ مستويات أدت بالبعض إلى المطالبة بانفصال منطقتهم عن جمهورية مصر العربية واستقلالها كتعبير عن شعور قوي بالظلم بعد كل الدماء التي سالت طيلة يوم السبت إلى غاية الليل.

أحد الشباب الغاضبين قال:

“هم تعمّدوا القتل، لا أحد يستطيع أن يقنعني بالعكس. كان هناك شاويش تعمّد قتل الناس الذين كانوا أمامه…”.

ويضيف أحد المحتجين:
“نحن نطلب الاستقلال، ولا نريد البقاء ضمن جمهورية مصر العربية. نحن نريد بور سعيد دولة مستقلة”.

محيط سجن بور سعيد تحول طيلة ساعات إلى ساحة قتال تشهد على عنفها آثارُ الاشتباكات والأضرارُ التي لحقت بالمنطقة قبل أن تتدخل القوات المسلحة لتأمينها وإخلاء عدد من المراكز الأمنية من سجنائها وأسلحتها.

الاشتباكات بين قوات الأمن المصرية والمحتجين تجددت منذ ساعات في القاهرة في محيط ميدان التحرير، مما أدى بسفارة الولايات المتحدة القريبة من الميدان إلى تجميد نشاطاتها اليوم تحسبا لأي طارئ أمني تقول تقارير إعلامية.

القوات المسلحة المصرية دعت إلى تفادي أعمال العنف وإلى حوار وطني حول المسائل المتنازَع عليها، فيما ردت المعارضة بأن قبولها بالحوار يتوقف على قبول السلطات السياسية الرسمية بتلبية مجموعة من الشروط.