عاجل

 
وزارة العدل الأميركية تطالب وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف اللإئتماني وشركتها الأم ماك غرو هيل بتعويضات بقيمة خمسة مليارات دولار.
 
الوزراة تدعي أن الوكالة أساءت تقييم مخاطر بعض الضمانات المتعلقة بالديون العقارية ما شكل عاملا أساسيا لوقوع الأزمة المالية العالمية بين العام ألفين وسبعة وألفين وثمانية.
 
الوزارة اعتبرت أن أداء ستاندارد أند بورز لم يكن موضوعيا وجاء رغبة منها بزيادة أرباحها وحصصها  في سوق التصنيفات الإئتمانية.
 
ستاندارد أند بورز أوضحت في بيان أنها “تأسف بشدة لكون هذه التصنيفات فشلت في استباق سرعة تدهور الظروف في سوق الرهنيات الاميركية خلال هذه الفترة المضطربة، لكنها شددت على أن شكوى وزارة العدل جاءت دون اساس فعلي او قانوني”.
 
القضية أدت الأربعاء  إلى تراجع أسعار اسهم ماك غرو هيل بمعدل أربعة عشر بالمئة وتراجع اسعار أسهم ستاندارد أند بورز بمعدل أحد عشر بالمئة.