عاجل

رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي أكد هذا الأربعاء أمام البرلمان أنه سيفرض ضرائب جديدة لإدارة النشاطات المالية للأحزاب السياسية ومحاربة الفساد وأضاف أنه سيقوم بإصلاح قانون الجرائم لزيادة العقوبات على الفساد في صفوف المسؤولين السياسيين.

تصريح راخوي يأتي بعد تورط حزبه في فضيحة فساد في كانون الثاني الماضي.

من جهة ثانية، وعد راخوي بتخفيض العجز الإقتصادي لكنه بدا قلقا من عدم وصول العجز هذا العام إلى الهدف الأوروبي المرسوم قائلا: “بلادنا تمر بظروف إقتصادية وإجتماعية صعبة لذلك يبغي أن نتحرك، لكن الطريق للوصول إلى أهدافنا في خلق وظائف ما زال طويلا”.

التوقعات تشير إلى احتمال استمرار العجز الإقتصادي الاسباني العام الماضي وهذا العام أما البطالة فيتوقع أن تكون قد بلغت أربعة عشرين فاصلة تسعة بالمئة العام الماضي ويتوقع أن تتجاوز خمسة وعشرين بالمئة هذا العام.

راخوي أعلن عن محفزات جديدة لتوظيف الشباب الذين تبلغ نسبة البطالة في صفوفهم ستة وخمسين بالمئة، كما وعد بتخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن راخوي أكد أنه سيتستمر في السير في خطة تقشفية لتخفيض العجز.