عاجل

خطة مساعدة مالية أقرها وزراء مالية دول منطقة اليورو لفائدة قبرص بقيمة عشرة مليارات يورو، وذلك لانقاذ البلاد من الافلاس، في مقابل الوعود التي أطلقتها نيقوسيا برفع الضرائب.

وقد أضحت قبرص بذلك خامس دولة تلجأ إلى طلب المساعدة المالية في منطقة اليورو، غداة أزمة الديون السيادية التي بدأت عام ألفين وعشرة. ويقول رئيس اليوروغروب يورن ديسلبلوم:

“تعتبر اليوروغروب أن المساعدة المالية إلى قبرص هي من حيث المبدأ مضمونة، لتأمين الاستقرار المالي في قبرص وفي منطقة اليورو، وذلك بتوفير حزمة مالية تم تخفيضها إلى نحو عشرة مليارات يورو”.

ويعد المبلغ الذي أقره وزراء المالية أقل بكثير من المبلغ الذي طلبته نيقوسيا والذي يتجاوز سبعة عشر مليار يورو، وذلك لخشيتهم من عدم قدرة قبرص على تسديد القرض، الذي سيرفع المديونية العامة لقبرص الى مستويات لا تحتمل.