عاجل

تصدر قراراً لإيقاف عمليات إخلاء المنازل

حكومة إقليم الأندلس التي يشكلها الحزب الإشتراكي العمالي الإسباني واليسار الموحد، قررت مصادرة منازل مملوكة للبنوك من أجل وقف عمليات إخلاء أصحاب الشقق٬ لعجزهم عن دفع ديونهم بسبب الأزمة الاقتصادية .
بموجب القانون الجديد، بإمكان ساكني هذه المنازل البقاء لمدة ثلاث سنوات.

ايلينا كورتيس، وزيرة الإسكان الإقليمية تقول: “ اننا نطبق العدالة. لتجنب المعاناة، على التغيير أن يكون جذريا . سنحل المشكلة من جذورها. في الأندلس، أخلينا خمسة واربعين منزلاً في اليوم. الآن، عدد المنازل الخالية يتراوح بين 700 ألف منزل ومليون منزل بسبب المتاجرة التي تتعامل مع المساكن على أنها سلعة تجارية فقط.”

حكومة الأندلس تبنت مرسوما يقضي بفرض غرامة قد تصل إلى تسعة الآف يورو إن لم تطرح المصارف المساكن الفارغة للإيجار.
بذلك أصبح بامكان وزارة التجهيز والسكنى بحكومة إقليم الأندلس اللجوء إلى نزع الملكية المؤقت للمباني من البنوك لتفادي إخلاء الذين يواجهون خطر التهميش الاجتماعي.