عاجل

تقرأ الآن:

اليونان والترويكا تتوصلان إلى إتفاق الدائنة ومراجعة لإجراءات التقشف في البرتغال


مال وأعمال

اليونان والترويكا تتوصلان إلى إتفاق الدائنة ومراجعة لإجراءات التقشف في البرتغال

اليونان تتوصل إلى إتفاق مع مجموعة الترويكا الدائنة، والتي تتمثل في الاتحاد الأوربي والبنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي حول مواصلة البلاد جهود الإصلاح، ما سيمهد الطريق للإفراج عن دفعة جديدة من قروض الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي لأثينا.

رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس قال بالمناسبة: “ في الوقت الذي يسيطر فيه القلق والشعور بعدم الثقة على العالم، اليونان تشهد إستقراراً، وتتمكن من تعزيز موقفها. ففي الليلة الماضية تمكنا من التوصل إلى إتفاق لتلقي إثنين فاصل ثمانية مليار يورو والطريق مفتوحة من أجل تلقي ستة مليارات يورو الشهر المقبل”.

وقد رحبت الترويكا بالتقدم المهم الذي حققته اليونان لتحسين جباية الضرائب والديون المترتبة لمصلحة الدولة، لكنها دعتها إلى البقاء مستعدة “للرد بسرعة“، في حال أي اضطراب جديد في الميزانية. الجانب الـيوناني وافق على إلغاء أربع آلاف وظيفة في القطاع العام قبل نهاية العام ألفين وثلاثة عشر، وإحدى عشرة ألف وظيفة العام المقبل.

ومن جهة أخرى خضعت إجراءات التقشف في البرتغال للـمراجعة هذا الإثنين من طرف جهات الإقراض الدولية التي هرع خبراؤها إلى لشبونة، لتقييـم تأثير فجوة في الميزانية تهدد برنامج
الإنقاذ الدولي لها.

تأتي الزيارة الإستثنائية لمفتشي المفوضية الأوربية، والبنك المركزي الأوربي، وصندوق النقد الـدولي في أعقاب حكم المحكمة الدستورية البرتغالية هذا الشهر، والذي قضى بعـدم دستورية بعض إجراءات التقشف التي أعلنها رئيس الحكومة بيدرو باسوس كويلو.

ويجبر الحكم القضائي الحكومة على مواجهة نقص في التمويل بقيمة واحد فاصل ثلاثة مليار يورو وهو مبلغ تحتاج إليه لتحقيق عجز الميزانية المستهدف والمتفق عليه مع الدائنين الذين منحوا لشبونة حزمة إنقاذ بقيمة ثمانية وسبعين مليار يورو في العام ألفين وأحد عشر.

ومهدت زيارة وفد من خبراء الترويكا الشهر الماضي الطريق أمام الإفراج عن دفعة القروض التالية للبرتغال والتي تبلغ ملياري يورو، لكن الإفراج مشروط بالمراجعة التي تنتهي في أيار- مايو.

وقال باسوس كويلو الأسبوع الماضي إن الحكومة ستقتطع ستمائة مليون يورو من ميزانيات الوزارات ومبلغا مماثلا من برامج الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والشركات الحكومية.