عاجل

الانكماش الاقتصادي مستمر في منطقة اليورو، ولا أمل في عودة النمو قبل العام المقبل، كما جاء في التوقعات الاقتصادية الفصلية التي نشرتها المفوضية الاوروبية.

ثمة بعض المؤشرات الايجابية، لا سيما في قطاع الصادرات، لكنها لن تنعكس تعافيا اقتصاديا مع استمرار التقشف والاصلاحات الهيكلية.
حول هذه المسألة، قال لـ “يورونيوز” المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية اولي رين :“ستبدأ اقتصاداتنا في التعافي خلال النصف الثاني من هذا العام، بشرط استمرار سياسة الاصلاحات الحاسمة على المستوى الاوروبي، وهذا سيثمر تعاف مستدام وأكثر صلابة ابتداء من العام المقبل”.

عجز الميزانية لا يزال مرتفعا في فرنسا واسبانيا، ولاصلاحه حصلتا على مهلة سنتين اضافيتين حتى عامي 2015 و2016 على التوالي. على هذا النحو، الفجوة بين اقتصادات الجنوب الاوروبي المتعثرة واقتصادات الشمال الغنية تستمر في الاتساع.

منطقة اليورو يتوقع أن تشهد انكماشا بحوالي النصف بالمئة هذا العام، و نموا بنسبة تفوق 1 بالمئة العام القادم.

البطالة تستمر في كونها قياسية: بلغت نسبة 11 بالمئة في دول الاتحاد الاوروبي ، و12 بالمئة في منطقة اليورو.النسبة الاكبر تم تسجيلها في اسبانيا مع 27 بالمئة، والادنى في لنمسا مع أقل من 5 بالمئة. هكذا صارت مواجهة البطالة أمرا لا يمكن تأجيله في اوروبا، خصوصا بين الشباب مع تجاوزها 50 بالمئة في بعض الدول كاسبانيا واليونان.

قبرص المنكوبة في قطاعها المصرفي، والتي حصلت مؤخرا على خطة انقاذ، سجلت أسوأ اداء اقتصادي مع توقع تراجع ناتجها 8.7 بالمئة هذا العام.
لكن أحد الانباء الايجابية القليلة، التي حملتها التوقعات الاوروبية، جاءت من جارتها اليونان، التي سيعود اليها النمو العام المقبل بعد ست سنوات من الركود الاقتصادي.