عاجل

تقرأ الآن:

58 مليون اوروبي بدون حساب مصرفي ومشروع قانون لتسهيل فتحه


أوروبا

58 مليون اوروبي بدون حساب مصرفي ومشروع قانون لتسهيل فتحه

فتح حساب مصرفي ينتظر أن يتحول إلى حق لمواطني الاتحاد الاوروبي، بحسب مشروع قانون طرحته المفوضية الاوروبية تضمن تسهيلات لما بدا سابقا تحصيل حاصل.
منظمات حماية المستهلكين رحبت بتوجيهات المفوضية، وبعضها اعتبر الوضع الحالي فضيحة.

يوهانس كلين، من المنظمة الاوروبية للمستهليكين، يقول: “نرحب بالاقتراح، خصوصا الاقتناع بحق الجميع في حسابات مصرفية. هذا لم يكن بديهيا ويشكل نجاحا بحد ذاته“، قبل أن يضيف :” الاقتراح متأخر اذا ما رأينا أن حوالي 58 مليون اوروبي ليس لديهم حسابات مصرفية ونصفهم تقريبا يرغبون بذلك. هذه الارقام فضيحة”.

صعوبات فتح الحسابات معظمها يتعلق باجراءات ادارية وباشتراطات البنوك المتعلقة بالدخل، اضافة إلى عوائق متصلة بتنقل المواطنين خارج دولهم. الظاهرة أكثر ما تنتشر في شرق اوروبا، حيث نصف سكان رومانيا وبلغاريا يقبضون ويدفعون كما كان يحصل قبل اختراع البنوك.

مقترحات المفوضية تفرض تخصيص بنك في كل دولة ليوفر ما سيسمى “الحساب المصرفي الاساسي“، يمكن للراغبين عبره ايداع المال ودفع الفواتير. على البنوك ايضا توفير بيانات موحدة لرسومها، ليقارنها المستهلكون ويختاروا الانسب لهم، بما يسهل اغلاق الحسابات وتبديل البنوك ويقلل رسومها.

تونيو بروغ المفوض الاوروبي للصحة والمستهلكين انتقد العوائق التي يواجهها المواطنون وقال ان :“السوق الداخلية مخصصة لخدمة المستهلكين” في اشارة إلى التسهيلات الكثيرة المقدمة لكن للشركات والاعمال، مضيفا :“رغم أن الحساب المصرفي يبدو أمرا مفروغا منه لكن الاحصائيات تظهر خلاف هذا. توجد في السوق الداخلية الكثير من العقبات والبيروقراطية تعترض فتح حساب مصرفي”.

لكن خطة انقاذ قبرص فرضت خسائر لمن لديهم حسابات تفوق 100 الف يورو في أكبر بنكين. سيناريو ربما يتكرر في دول مأزومة أخرى، كما سبق وأعلن رئيس منطقة اليورو يارون ديسلبلوم، منفّرا المودعين على طريقة المثل القائل: ابعد عن الشر… وغني له.