عاجل

إجراءات تقشف جديدة أعلنت عنها البرتغال في وقت تعمل فيه من أجل إبقاء برنامج إنقاذها ساريا.
الاجراءات الجديدة تتمثل في الاستغناء عن 30 ألف وظيفة في القطاع العام وإضافة 5 ساعات لعدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بالقطاع العام وزيادة سن التقاعد من 65 الى 66 عاما بهدف توفير أربعة مليارات و800 مليون يورو حتى العام 2015.

بعض الأحزاب البرتغالية انتقدت الإجراءات ووصفتها “بالمعضلة”
من جانبها رحبت المفوضية الأوروبية بتأكيد البرتغال على الترشيد من خلال تخفيضات دائمة في النفقات بدلا من إجراءات غير متكررة أو زيادة في الضرائب.

ماريا غراصا راموس سائقة حافلة وطاكسي:“أنا أرى مستقبلا صعبا جدا، الوضع يزداد سوءا.لا أعتقد أن التدابير التي اتخذتها الحكومة صحيحة، لذلك أرى أن ذلك لن يتحسن خلال السنوات القليلة المقبلة، ولكن على عكس ذلك. اليوم،بات من الصعب بالنسبة لي أن أطعم أسرتي ولا أعلم ما اذا سيستمر الوضع كما هو عليه العام المقبل.”

وتعتزم البرتغال دفع ما بين 300 و500 مليون يورو تعويضات عن خفض عمال القطاع العام،هذا المبلغ يتعلق “بالتخلي وديا” عن عقود ما بين عشرة و20 ألف موظف.

القيمة النهائية لهذه التعويضات ستعتمد على الانضمام إلى برنامج التخلي الذي سيتم بالتوافق المتبادل وستبدأه الحكومة اعتبارا من سبتمبر أيلول المقبل وسيمتد إلى نحو ثلاثة أشهر.

أنطونيو كوستا بينتو محلل:“المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة هي من أجل العودة الى الأواق وإنهاء برنامج الانقاذ، ولكن من وجهة نظر المجتمع البرتغالي،هو أن نجاح الاجراءات التي تتخذها الحكومة، سيكون على حساب فشل ظروف معيشة الشعب البرتغالي.”

وتنتظر البرتغال إفراج الوزراء الأوروبيين عن الشريحة التالية من حزمة قروضها، كما أنها لا تزال في حاجة إلى موافقة نهائية على إجراء يمنحها سبع سنوات إضافية لسداد قيمة قروض الانقاذ التي تلقتها في خطوة تعتبر حيوية من أجل مساعدة لشبونة للخروج من برنامج إنقاذها.