عاجل

شركة غوغل الأمريكية العملاقة في مجال الانترنت تلقت هذا الخميس أمرا بضرورة تغيير سياسة الخصوصية الخاصة بها وأن تكون متوافقة مع القانون الفرنسي في غضون ثلاثة أشهر وإلا ستتعرض لغرامات مالية.وتتخذ اللجنة الوطنية لنظم المعلومات والحريات الفرنسية إجراءات ضد الشركة الأمريكية لأنها ترفض تغيير سياستها المزعومة غير القانونية.وفي حال لم تتخذ شركة غوغل التغيرات المطلوبة ستواجه غرامات مالية قد تصل ال 150 ألف يورو.رئيسة اللجنة الوطنية لنظم المعلومات والحريات الفرنسية ايزابيل فالك بيروتان:“القضية قد تكون مالية،على المستوى الأوروبي،لأنه كما قلت بعض السلطات الأوروبية لديهم إمكانية أن تكون الغرامات المالية أعلى من ذلك بكثير. أعتقد أنه يزيد من الضغط على غوغل بخصوص الشفافية، وبالتأكيد، الطلب المتعلق بثقة مستخدميها وأيضا لأنه يزيد من حاجة أن تكون أوروبا موحدة وأن يكون هناك تعاون على المستوى الأوروبي.” وتقود هيئة حماية البيانات الفرنسية جبهة أوروبية ضد سياسة غوغل الجديدة الخاصة بالخصوصية والتي تسمح بمشاركة بيانات المستخدمين من جميع خدمات غوغل مثل يوتيوب لملفات الفيديو وجي ميل للبريد الالكتروني. وتتعرض غوغل الآن لتحقيقات في نحو 5 بلدان أوروبية أخرى،وتعتزم إسبانيا وألمانيا وبريطانيا وهولندا،اتخاذ إجراءات ضد الشركة الأمريكية لأنها ترفض تغيير سياستها في الأسابيع القليلة المقبلة.