اعلانأعلن وزير الاقتصاد المجري ميهالي فارجا يوم الجمعة أن المجلس الاقتصادي والمالي للإتحاد الأوروبي وافق يوم الجمعة على اقتراح اللجنة الأوروبية رفع الإجراءات الاقتصادية التي كانت معتمدة ضد المجر.
الإعلان جاء أثناء اجتماع وزراء مالية واقتصاد الاتحاد الأوروبي المنعقد في لوكسمبورغ يوم الجمعة. المجر قدمت التعديلات اللازمة فالعجز سيبلغ 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و 2.9 في المئة في عام 2014. كما ان التضخم قارب عتبة الــ2.6 في المائة. من جهته خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، في 29 أيار أوصى اللجنة الأوروبية رفع المجر عن برنامج الإجراءات الاحتياطية والذي كانت تحت رحمته منذ انضمامها للكتلة الأوروبية عام 2004.
وحول هذا الموضوع حاورت يورونيوز وزير الاقتصاد المجري ميهايلي فورغا.
سيد فورغا اهلا بك عبر يورونيوز كيف سيستفيد المجر من قرار الاتحاد الاوروبي برفع المجر عن البرنامج الاقتصادي المالي الاستثنائي، بعد تسعة أعوام من تطبيقه؟
المجر في عامي 2011 و2012 أظهرت قدرة على خفض عجز ناتجها المحلي الإجمالي دون الــ 3 في المئة. اللجنة الأوربية اقترحت أنه يمكن للمجر أن تخرج بعد تسع سنوات من إجراءات العجز المفرط. والمجلس الاقتصادي المالي وافق على اقتراح اللجنة بدون تردد، والآن يمكن اغلاق هذا الملف.
يورونيو:
هذا الاسبوع أعلنت عن برنامج تقشف جديد، رغم أن موازنة العجز قد انخفضت بشكل كبير ومعروف أن المفوضية الأوروبية اقترحت أن تخرج المجر من برنامج الرقابة على العجز المفرط ، فما الغرض من برنامج التقشف الجديد؟
هو أساسي لسببين: من جهة، لأن المجر ليست من البلاد التي تسعى لتقليص عجزها بشكل مؤقت، فيتوجب عليها بعد ذلك العودة لإجراءات الحد من العجز المفرط.
ومن جهة أخرى، لأن معدلات التضخم لم تبلغ هذا الحد منذ حوالي تسعة وثلاثين عاماً وهو وضع جيد بالنسبة للاقتصاد وللناس، لكنه شيء اشكالي بالنسبة للموازنة لأنه عندما يقل التضخم يقل مدخول الحكومة من الضرائب لذلك عمدت الحكومة على حث البرلمان على تغيير خطة الموازنة لهذا العام الحكومة تقترح طرقاً إضافية، للتعويض عن المال المفقود
يورونيوز:
أشارت التوصيات الخاصة بالمجر، والموجهة من المفوضية الأوروبية، أن الضرائب الاضافية، بما فيها الضرائب المفروضة على المصارف وقطاع الاتصالات، ستحد من النمو بما أن البلاد لم تعد تحت رحمة البرنامج، هل ستغيرون من مقاربتكم؟
السياسة المالية المجرية كانت منضبطة جدا على مدى السنوات الثلاث الماضية وفي عامي 2013 و 2014، حققنا عجزاً أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونسعى لأن نحافظ على العجز دون هذا المستوى، ولن تحتم علينا اتخاذ تدابير إضافية.
على الرغم من الانتخابات المقبلة في المجر، لا نرغب بتبذير أموالنا فلا نية لدينا للانفاق المفرط أو زيادة الدين العام.
يورونيوز:
ما هي التدابير الأخرى التي تخططون لاتخاذها من أجل تحفيز النمو الاقتصادي؟
الاقتصاد المجري دخل الآن مرحلة من النمو. والدولة عليها دعم الاستثمار من أن تنفق مواردها المتوفرة للقيام بذلك بعض من هذه الموارد تأتي من الاتحاد الأوروبي ومن أجل أن تنفق هذه الأموال على نحو أمثل، على الوزارات أن تحدد الوجهة التي هي في أمس الحاجة لهذه الموارد.