عاجل

وزراء مالية الإتحاد الأوروبي وافقوا هذا الخميس على اتخاذ قرارات جديدة فيما يتعلق بالمصارف المتأزمة تجنب تكبد
دافعي الضرائب أموالا لإنقاذ هذه المصارف.

القرارات تهدف أيضا إلى دفع المصارف لاتخاذ الإحتياطات اللازمة لتجنب المخاطر وتخوف الأسواق لدى تسجيل خسارات غير متوقعة للمدخرات.

وزير المالية الإيرلندي ميشيل نونان قال: “القرارات المصرفية هي ركيزة أساسية لتأسيس إتحاد مصرفي. الإتفاق اليوم يشكل حدثا مهما في سعينا لكسر الحلقة الرابطة بين المصارف والديون السيادية”.

الإتفاق يدعو الدول إلى إنشاء صندوق من مقتطعات مفروضة على المصارف لحماية دافعي الضرائب.

المحلل الإقتصادي الألماني فيديل هيلمير قال: “في المستقبل، الستثمرون الأغنياء سيدفعون هم أيضا الضريبة،ما لم يلق استحسانا لدى كثيرين منهم، لكن ذلك سيهدئ الأسواق لدى معرفة أن الدول لن تدفع ثمن الأخطاء المصارف بعد الآن”.

الوزراء شددوا على أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن مئة ألف يورو ستتم حمايتهم، أما أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمدخرون الكبار فسيدفعون ضرائب لدى الأزمات المصرفية.

تجدر الإشارة إلى أن قبرص كانت آخر الدول الأوروبية التي تعرضت إلى أزمة مصرفية، وقد تم فرض ضريبة بمعدل تسعة فاصلة تسعة بالمئة على الودائع التي تزيد عن مئة ألف يورو.