عاجل

أمام مقر البرلمان اليوناني في أثينا تظاهر آلاف المحتجين ضد إقرار قانون، يسمح للحكومة بتسريح آلاف العاملين في القطاع العام، أو نقلهم إلى وظائف أخرى.

وجاءت ردود الفعل الغاضبة من المحتجين بعيد إقرار البرلمان للقانون، بأغلبية مائة وثلاثة وخمسين صوتا من أصوات النواب البالغ عددهم ثلاثمائة عضو، في وقت تعاني البلاد من ارتفاع حاد لنسبة البطالة التي قاربت سبعة وعشرين في المائة من مجموع الناشطين. ويقول أحد المحتجين:

“مع كل صوت يقتلون مائة الف شخص. لقد قتلوا الناس بتصويتهم”.

ويقول آخر:
“تشعر الأسرة التربوية بأكملها بأنه جرى خيانتها، إنهم يدمرون مدارس اعدادية تقنية وهذه ليست سوى البداية”.

أما حكومة رئيس الوزراء ساماراس المحافظة ونائبه فينيزيلوس فقد أصبحت قريبة من نهايتها بحسب اليسار.
ويقول نائب من حزب سيريزا:

“هناك تيار جارف ما فتئ يتعاظم ولا يمكن أن يتوقف. لقد أصبحت أيام ساماراس وفينيزيلوس معدودة، وزمن اليسار يبدأ هنا”.

وقد تعرضت أثينا لضغوط قوية من الدائنين الدوليين لتمرير القانون، قبل الحصول على شريحة جديدة من حزمة قروض في إطار خطة إنقاذ دولية.

ودفعت حوالي ثلاثة اعوام من إجراءات التقشف الصارمة الاقتصاد اليوناني للتراجع، وهو يشهد حاليا عامه السادس من الركود.