عاجل

تقرأ الآن:

تسع دول من الاتحاد الاوروبي تطالب بانشاء ملف اوروبي ببيانات المسافرين الشخصية لمكافحة الارهاب


العالم

تسع دول من الاتحاد الاوروبي تطالب بانشاء ملف اوروبي ببيانات المسافرين الشخصية لمكافحة الارهاب

طلبت تسع دول من الاتحاد الاوروبي منها فرنسا وبلجيكا الخميس انشاء ملف اوروبي بالبيانات الشخصية للمسافرين على شركات الطيران لمنع توجه شباب اوروبيين الى مناطق نزاع ولمكافحة الارهاب. وقال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس ونظيره البلجيكي جويل ميلكيه في بيان مشترك ان “احدى الوسائل الاكثر فعالية لمتابعة هؤلاء الاشخاص عندما يتوجهون الى سوريا او مناطق نزاع اخرى وعندما يعودون الى بلدانهم هي انشاء نظام اوروبي معروف ببينات المسافر الشخصية. واكد ان طلبهما الذي رفع الى البرلمان الاوروبي حيث الملف معطل حاليا, مدعوم من المانيا وايطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وبولندا وبريطانيا والسويد. وقال الوزيران ان هذا الملف “سيتيح للسلطات المختصة برصد ومتابعة تنقلات هؤلاء الاشخاص الذين غالبا ما هم صغار في السن, لمنعهم من المجازفة بحياتهم والتوجه الى منطقة نزاعات وايضا تفادي وقوع اعتداءات على اراضي الاتحاد الاوروبي او التصدي لبعض المخالفات الخطيرة”. وفرنسا وبلجيكا هما البلدان الاوروبيان المعنيان الاكثر بظاهرة “الجهاديين الاوروبيين” الذين يتوجهون الى سوريا للقتال وقد “يطرحون تهديدا” لدى عودتهم. وتوجه 400 الى 500 اوروبي الى سوريا بينهم 120 من فرنسا بحسب الارقام التي نشرها فالس خلال اجتماع في حزيران/يونيو مع نظرائه الاوروبيين في لوكسمبورغ. وقال الوزير الفرنسي “ليسوا جميعا من الجهاديين والارهابيين لكن هناك عناصر كافية تثير القلق”. وقدر المنسق الاوروبي لمكافحة الارهاب جيل دو كيرشوف ب“600 او اكثر” عدد الجهاديين الاوروبيين. واشار الى الصعوبات القائمة لمنع الشباب الذين يحملون جنسيتين من السفر الى دولة من شمال افريقيا من حيث ينطلقون الى تركيا ثم سوريا. ويعودون الى فرنسا بالطريقة نفسها. وقدمت المفوضية الاوروبية في شباط/فبراير 2011 مشروعا لإنشاء ملف بيانات مسافرين “لمكافحة التجاوزات الخطيرة والارهاب”, لكنه رفض في نيسان/ابريل 2013 بغالبية 31 صوتا مقابل 25 خلال تصويت في لجنة الحريات المدنية في البرلمان الاوروبي ما يقلص فرص المصادقة عليه خلال جلسة عامة. وقال فالس وميلكي ان مفاوضات ستطلق مع النواب الاوروبيين للتحقق من ان هذا المشروع يضمن “اعلى مستوى حماية للحياة الخاصة خصوصا عبر انظمة مستقلة لمراقبة استخدام البيانات ليكون مطابقا مع قوانين الاتحاد الاوروبي”.