عاجل

تقرأ الآن:

المحكمة الدستورية الكولمبية تصادق على إلقاء السلاح كشرط لإدخال المتمردين في السياسة


العالم

المحكمة الدستورية الكولمبية تصادق على إلقاء السلاح كشرط لإدخال المتمردين في السياسة

المحكمة الدستورية العليا الكولومبية صادقت على التعديل الدستوري الذي يشترط على المقاتلين المتمردين إلقاء السلاح من أجل الدخول في الحقل السياسي. التعديل يتضمن إلقاء المقاتلين لسلاحهم، وأن يتبع ذلك فتح تحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لمعاقبة فاعليها. المعارضة الكولومبية ومنظمات حقوق الإنسان أبدت تحفظاً على التعديل لأنه يبقى الباب مفتوحاً لاحتمال العفو عن الذين ارتكبوا جرائم.

التعديل يأتي في إطار مفاوضات السلام بين الحكومة الكولومبية و“حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية”(فارك) التي تجري منذ مايقارب العالم في العاصمة الكوبية هافانا. إذ تبحث الحكومة والمتمردون في عدة نقاط: هي مشاركة الفارك في الحياة السياسية، و موضوع تنمية الريف، ومحاربة تهريب المخدرات والتخلي عن الأسلحة ودفع تعويضات لضحايا النزاع المستمر منذ نصف.

كما أعلن الرئيس الكولومبي مؤخراً خوان مانويل سانتوس استعداده بدء مفاوضات سلام مع حركة جيش التحرير الوطن، ثاني أكبرحركة للثوار في البلاد بعد حركة فارك. وقد اشترط سانتوس بأن تفرج الحركة عن جيرنوك وبيرت وهو مهندس كندي كان خطف في كانون الثاني/يناير في شمال كولومبيا.