عاجل

عاجل

التوقيف من قبل الشرطة: ماهي حقوق و واجبات المتهم في فرنسا؟

تقرأ الآن:

التوقيف من قبل الشرطة: ماهي حقوق و واجبات المتهم في فرنسا؟

حجم النص Aa Aa

عند توقيف شخص من قبل الشرطة، ما هي حقوق الموقوف في تلك المراحل المبكرة من الاعتقال؟ أيمكنه إجراء مكالمة هاتفية؟ أو الاتصال الفوري بمحامٍ؟ هذه القضايا تتغير بتغير البلدان. وفي هذه الحلقة من “رايـــت أون” نأخذ النموذج الفرنســـي كمثال. بعد سنوات من الشكاوى على إجـراءات التوقيف، من المتوقع أن يتم في نهاية هذا العام اعتماد بعض المعايير الأوربية. فبعض المشتبه بهم يتم توقيفهم لأيام دون أن يتمكنوا من الاتصال بالعالم الخارجي سواء لتطمين أهلهم أو لتوكيل محام في قضيتهم.

قبل عامين أجرت فرنسا بعض التعديلات في هذا المجال. التعديلات جـاءت إثر إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأعلى محكمة في البلاد قوانين الاعتقال الفرنسية. فقبل التعديلات كان المشتبه لا يملك “حق الصمت” أو “الحق بوجود محامٍ” أثناء عملية الاستجواب أو حتى إبلاغ أهله بمكان تواجده.

التقينا مواطنةً فرنسيةً تم احتجازها في العالم 2004 بتهمه الغش التجاري. عند التوقيف تم احتجاز السيدة لمدة ثلاثة أيام بدون مذَكرةٍ قانونيةٍ. اليوم تقول إنها على قناعة بأن وجود محام أثناء الاستجواب الأول كان ليحميها مـن الحكم بالسَجنِ لمدة سنة. وعن مشــاعرها في فترة التوقيف تقول: “فكرةِ عدم السماح بالتواصل مع العالم الخارجـي تحتاج لشخصية قوية. لم أكن أعرف أن ذلك مؤلـم بالنـسبة لي ولأولادي، كان صعباً أن لا نعرف كم سيدوم ذلك..! كنت أريد شيئاً واحداً وهو التواصل مع المحامي! لكنهم رفضــوا! السيدة ذات الستين عاماً أخبرتنا أنها لم تتمكن من مقابلة محاميها بشكل منفرد و رغم أنها مرضت في الزنزانة لكن أحد لم يأتي للاهتمام بصحتها. تقول: “في الزنزانة يوجد قيء و إدرار وبراز حتى على البطانيات. يتم التعامل بطريقة بدائية معنا. لكن ذلك مقصود لتحطيم المعنويات، وهذا ما يحصل بالفعل إذ نشعر بالانهيار بشكلٍ عام.”

“مجلس المحامين الفرنسي” كان من بين من ضغطوا من أجل تعديل القـانون. في السابق كان يُسمح للمحامي بمقابلة موكله مدةَ نصف ساعة فقط، لكن مجلس المحامين أصر على أهمية حضور المحامي أثناء الاستجواب. يقول المحامي فيليب شودون: “يوجد مشاكل على مستوى فهم الأسئلة التي توجهها الشرطة، ومشاكل تتعلق بممارسة الضغط. عرفنا حالات اعترف فيها الناس بأشياء لم يقترفوها بسبب الضغط! هناك مشاكل متعلقة بالتواصل مع العالم الخارجي أيضاً… قبل التعديلات، المشتبه به كان معزولاً! ليس معه نظاراته أو هاتفه ولا يعرف أين أولاده أو زوجته! وقد يستمر هذا ليومين أو ربما أربعة أيام بحسب الحالة!”

في الوقت الحالي، قوانين الاحتجاز عند الشرطة تتفاوت كثيراً من بلد أوروبي إلى آخر. لكن المناقشـــات التي جرت بين البرلمان الأوروبي ومجلس الوزراء مَطلعَ هذا العام وضعت بين أولوياتها العمل على توحيد إجراءات الاعتقال في مختلـف البلدان أوروبية خلال السنوات الثلاث المقبلة. سَّنُ قانونٍ يضمن “سرية المقابلات بين المتهمين والمحامين” هو من بين التعديلات المزمعِ تطبيقها.

الإصلاح لا يتعلق بالمتهمين والمحامين فقط، بل إن المكلفين بتطبيق القوانين معنيون أيضاً، أيُّ تغييرٍ في الإجراءات يؤثر على عملهم اليومي. التقينا ستيفاني لاروزا إحدى أعضاءِ “اتحاد الشرطة” ممن يعارضون الإصلاحات الأخيرة. وهي تعتقد بضرورة إعادة النظر في كيفية عمل الإجراءات الجديدة على أرض الواقع. تقول السيدة لاروزا: “الشرطي هو الحلقة الأولى في السلسلة، هو من سيطبقُ الإصلاحات الأوروبية. من الضروري جداً الأخذُ بعينِ الاعتبارِ احتياجاتِه، وكيفيةِ حمايته، وكلِ ما يلزمُه بشكل يومي. تعديل قوانين الاحتجاز كان فيه اعتداءٌ على مهامه، خضع له رغم أنه لم يكن مستعداً أو مهيئاً ولم يكن عنده ما يلزم لتطبيقه.”

الأمرمعـاكس بالنسبة للنشطاء في “الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان“، فهم يعتقدون أنه لا تزال هناك حاجة لـ“تعديـلات إضافية”. فالتعديل الذي سمح بدخول المحامي خلال الاســــتجواب كان خطوة جيدة لكن يجب أن تتبعها خطــــوات أخرى. يقول جاك مونتاسيه من الرابطة: “الأهم هو إمكانية الوصول إلى ملف القضية… فالمحامي الذي يُفترض به تقديم النصيحة وإعلام موكله بحقوقه والدفاع عن مصالحه، لا يستطيع معرفة تفاصيل الاتهام! هو على علم فقط بطبيعة الجريمـة لكن لا يعرف بالضبط ماهي التُهم أو الأساس الذي ترتكـــزعليه.”

أسئلة كثيرة لا تزال موضع نقاش بخصوص قوانين التوقيف، فالمشتبه بقضايا خطيرة كالإرهاب مثلاً تتم معاملته بشكل متشددٍ وخاصٍ في معظم الدول. أما أجور المحامين فهي قضية معقدة أيضاً… فليــــس بمنال جميع المتهمين ســدُ تلك النفقات الباهظة.