عاجل

ميزانية العام المقبل في هولندا عرفت هذه المرة اقتطاعات جديدة وخفض للنفقات تقدر بنحو ستة مليارات يورو.

جاء ذلك خلال خطاب للملك فيليم الكسندر وجهه الى غرفتي البرلمان، بمناسبة عرض الحكومة لميزانية الفين وأربعة عشر. الملك الهولندي أعلن انتهاء تدخل الدولة والمرور إلى مجتمع تشاركي على المدى الطويل في مجالي الضمان الاجتماعي والصحة ويقول:

“واجه اقتصادنا ضعفا تراكم على مدى طويل، وبسبب الأزمات المالية ها هي الأوهان تطفو بقوة الى السطح. وربما يحتاج المواطنون ورجال الأعمال والبنوك إلى دعم كشوفات ميزانياتهم”.

ويشهد الاقتصاد الهولندي ركودا منذ سنة خلت والبطالة في ارتفاع منذ منتصف عام الفين وأحد عشر.

ويشمل خفض النفقات تقليص حجم المساعدات الى البلدان في طريق النمو والرفع من الضرائب بهدف توفير ثلاثين مليار يورو.

ويتوقع أن تتراجع المقدرة الشرائية للمواطن الهولندي إلا أن السياسة المعتمدة يفترض أن تمكن من تقليص العجز العام السنة المقبلة بأكثر من ثلاثة في المائة. ويبدو أن حكومة التحالف الحالية بين اللبيراليين والعماليين قد فقد المواطنون فيها الثقة.