عاجل

بالإجماع تبنى مجلس الأمن الدولي قرار يقضي بنزع سلاح سوريا الكيميائي.

وينص القرار على انزال عقوبات بالنظام السوري، في حال تراجعه عن تعهداته في مجال نزع تلك الأسلحة.

إلى ذلك يمهد القرار لتشكيل هيئة انتقالية لنقل السلطة في سوريا وفق ما سينص عليه مؤتمر جينيف اثنين، الذي ينتظر أن يعقد في أواسط تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وفق تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

من جانبه حذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري النظام السوري من تداعيات في حال عدم احترامه القرار وقال :

“لأول مرة وبصوت واحد فرض العالم على نظام الأسد التزاما حازما يطالبه بالتخلص من الأسلحة التي استعملت كأداة للارهاب”.

القرار الذي ينص على قيام النظام السوري باتلاف اسلحته الكيميائية يأتي بعد الهجوم الكيميائي الذي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص في ريف دمشق في الحادي والعشرين من اغسطس الماضي.

أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فقال:
“إنه يؤكد الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الروسي الامريكي في جنيف، وفيما يتعلق بانتهاك القرار واستعمال أسلحة كيميائية فإن أي طرف سيكون موضوع تحقيق دقيق من جانب مجلس الأمن في الأمم المتحدة، والذي سيكون جاهزا للتحرك وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الواضح”.

وتعتبر الولايات المتحدة أن الاسلحة الكيميائية في سوريا ليست المشكلة كلها، مؤكدة ضرورة التوصل إلى حل لانهاء النزاع الذي أدى غلى مقتل أكثر من مائة ألف شخص، وتهجير ثلاث سكان سوريا عن ديارهم.