عاجل

الحكومة البرتغالية قدمت مسودة الميزانية لعام ألفين وأربعة عشر المتضمة لبرنامج جديد يخفض الإنفاق العام، مما سيثير موجة استياء عميق إزاء تدابير التقشف.
لتحقيق هدف العجز لألفين وأربعة عشر، يتوجب على حكومة يمين الوسط الحكومة .الإئتلافية خفض الإنفاق بنحو أربعة مليارات يورو .
وزيرة المال البرتغالية ترى أن الخطة تسير في الإتجاه الصحيح :

نحن مقتنعون بنجاعة هذه التدابير التي صممت بعد دراسة مستفيضة لتخفيض الإنفاق العام. حديث الأوروبيين عن إمكانية استخدام الفيتو الدستوري ضد مشروع القانون تقييم موضوعي في سبيل تغيير المسار المتوقع للبرنامج.

الحكومة البرتغالية التي تتمتع بأغلبية في البرلمان تضمن لها المصادقة على المسودة، تخاطر بالتعرض لحكم من المحكمة الدستورية يطعن في شرعية قانون الميزانية لاسيما فيما يتعلق بخفض مخصصات المتقاعدين.

المزيد من التقشف، وتعديل الدعم، كما يقول زعيم المعارضة الشيوعي، يؤثر دائما نفس الأشخاص. إذا كان هذا هو سبيل الحكومة، فلن نحصل على نتائج مختلفة مقارنة بالعامين الماضيين.

لشبونة، التي تسعى لاستعادة الوصول إلى أسواق الديون العالمية مع نهاية خطة الانقاذ ومدتها ثلاث سنوات في حزيران/يونيو ألفين وأربعة عشر، تعهدت بالعمل على تخفيض عجزها وصولاً الى أربعة في المائة مقابل خمسة ونصف مئوية هذا العام.