عاجل

تقرأ الآن:

تأجيل النظر في ملف الصحافي الملاحق بقانون الإرهاب في المغرب


المغرب

تأجيل النظر في ملف الصحافي الملاحق بقانون الإرهاب في المغرب

أجل قاضي التحقيق المكلف قضايا الارهاب بملحقة محكمة الاستئناف في مدينة سلا قرب العاصمة الرباط, اليوم الاربعاء النظر في ملف مدير موقع “لكم” الإخباري الملاحق بقانون الإرهاب, إلى 23 كانون الاول/ديسمب. وكان قاضي التحقيق المكلف قضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد قرر الجمعة الماضي, بناء على طلب من الدفاع, تمتيع علي أنوزلا بالسراح المؤقت. وعبرت مراسلون بلا حدود في بيانها يوم اعلان ملاحقة الصحافي الجمعة الماضي, عن ارتياحها لإطلاق سراح علي أنوزلا وطالبت بإسقاط التهم التي يلاحق فيها. وقال محاميه حسن السملالي ل“مراسلون بلا حدود” بحسب البيان ان “علي لا يستحق ان يقضي دقيقة واحدة في السجن. انه صحافي مستقل يناضل يوميا من أجل حقوق الإنسان”. واعتقل علي أنوزلا في 17 أيلول/سبتمبر الماضي وطلبت النيابة العامة في المغرب من القضاء إجراء تحقيق معه بتهم “تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب افعالا ارهابية وتقديم ادوات لتنفيذ جريمة إرهابية, والإشادة بأفعال تكون جريمة ارهابية”. وهو ما قام به قاضي التحقيق المكلف جرائم الإرهاب في محكمة الاستئناف في سلا, حيث يملك القاضي سلطة تعديل أو إسقاط التهم المتابع بها مدير موقع “لكم” من طرف النيابة العامة, أو الاحتفاظ بالتهم نفسها والتي قد تصل فيها العقوبة الى السجن 20 سنة. ونشر موقع “لكم” المستقل بنسختيه العربية والفرنسية, في ايلول/سبتمبر, مقالا يتضمن رابطا خاصا بشريط الفيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يحمل عنوان “المغرب: مملكة الفساد والاستبداد”. ويدعو الفيديو الذي تبلغ مدته 41 دقيقة, شباب المغرب الى الجهاد وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة. لكن إدارة موقع يوتيوب حذفت الشريط لعدم احترامه القواعد الخاصة المتعلقة “بعدم التحريض على العنف”, فيما لا يزال متوافرا في عدد من المواقع الاخرى. في المقابل وقع 21 برلمانيا من فرق الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب المغربي بيانا تضامنيا مع الصحافي المتابع بقانون الإرهاب, فيما دانته أحزاب كبرى داخل وخارج التحالف الحكومي واتهمته ب“معاداة المغرب” حتى قبل ان تصدر النيابة العام التهم. وفي التقرير الاخير لمنظمة مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة, تحتل المملكة المرتبة ال136 من اصل 179 دولة. وأعلن مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأسبوع الماضي ان مسودة مشروع قانون مدونة الصحافة الجديدة “خالية من أي عقوبات حبسية”.