عاجل

المشرعون البرتغاليون صادقوا بالقراءة الأولى على ميزانية البرتغال لعام ألفين وأربعة عشر، والتي تتضمن جولة أخرى من التقشف على البرتغاليين المضغوطين أصلاً، فيما تعمل الحكومة على الخروج من برامج الإنقاذ الدولية.

حفنة من المتظاهرين الساخطين شقت طريقها إلى مقصورة الجمهور في البرلمان أثناء مناقشة الميزانية، والتي حظيت بتأييد من قطبي إئتلاف يمين الوسط الحاكم.

البرتغال لا يمكن أن تعود إلى زمن الهدر في الإنفاق والديون التي لا نهاية لها. كما يقول نائب رئيس الوزراء. ببساطة لا نستطيع ذلك. لأننا لو فعلنا لتوجب علينا التخلي عن اليورو وسنبقى وحدنا في العالم، نطارد أسطورة الإكتفاء الذاتي.

مشروع الميزانية يحد من الإنفاق بأكثر من ثلاثة مليارات يورو، مقسمة بين معاشات التقاعد الحكومي، وأجور القطاع العام والرعاية الصحية والتعليم، بهدف الوصول إلى مستوى العجز بنسبة أربعة في المائة.

لشبونة، التي تسعى لاستعادة الوصول إلى أسواق الديون العالمية مع نهاية خطة الانقاذ في ألفين وأربعة عشر، ستمرر المشروع خلال التصويت النهائي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بفضل الأغلبية الحكومية في البرلمان، لكنها ستتعرض لتدقيق المحكمة الدستورية التي قد تطعن في شرعية القانون، لاسيما بشأن خفض مخصصات المتقاعدين.