عاجل

هيئة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز خفضت تصنيف فرنسا درجة واحدة إلى إي إي من إي إي زائد، مما يعطي يؤشر إلى عدم نجاعةجهود الرئيس فرانسوا هولاند لوضع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على المسار الصحيح.
جميع وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث جردت فرنسا من الدرجة الاولى الثلاثية.

التصنيف الجديد لم يرق لوزير المالية الفرنسي :

أنه يقلل من تقدير قدرة فرنسا على تحويل قدرة فرنسا للتعافي. هناك مؤشرات الأخرى أكثر أهمية بالنسبة لي. المفوضية الأوروبية تقول : خرجنا من الركود في ألفين وثلاثة عشر. النمو عُشرين، سيكون لدينا نمو بتسعة أعشار في ألفين وأربعة عشر، وفي ألفين وخمسة عشر واحد وسبعة مئوية. فرنسا على طريق انتعاش قوي يتمتع بالمصداقية وعلى هذا تعمل الحكومة.

في المنطقة الأوروبية، ستاندارد اند بورز تضع ألمانيا وفنلندا وهولندا ولوكسمبورغ ضمن التصنيف الثلاثي الأول، ثم النمسا في الثاني، لتتموضع فرنسا وبلجيكا في الثالث.

إذا انتقلنا إلى تقييمات محفوفة بالمخاطر. كما يقول هذا الأستاذ الجامعي. رغم بعدنا عنها حالياً، فمن الممكن أن نواجه مشاكل في التمويل لبضعة أشهر.

حكومة الرئيس فرانسوا هولاند سنت إصلاحات متواضعة في سوق العمل المتصلب وأعادت مراجعة نظام التقاعد السخي في سعي منها إلى تضييق نقص التمويل.
المفوضية الأوروبية، من جانبها حثت باريس هذا العام على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في مقابل إعطائها عامين إضافيين لإعادة العجز العام إلى معدل أهداف الإتحاد الأوروبي.