عاجل

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يحصل على مزيد من الصلاحيات، بعد ما منحه البرلمان سلطات استثنائية تخوله اصدار تشريعات لمدة عام دون الرجوع إلى البرلمان. الرئيس الفنزويلي: نيكولاس مادورو:“أنا أخطط لهجوم وأستطيع أن أسميه “ هجوما مدمرا ضد الفساد” ابتداء من يناير/كانون الثاني 2014 مع القانون التمكيني.” “لا للحرب الإقتصادية“، يصرخ أنصار الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز، حيث يتهمون البورجوازية و الأمبريالية بالوقوف وراء إرتفاع نسبة التضخم التي وصلت إلى 54 في المائة، وهي أعلى نسبة سجلت على مدى 14 سنة في هذا البلد الذي يعد من بين الدول التي تذخر بأهم احتياطات النفط في العالم. مادورو قال إن “ القانون التمكيني “ سيسمح له بسن آلية قانونية لمواجهة “الحرب الاقتصادية” التي تعيشها البلاد بسبب المضاربة والاحتكار وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية و العمل على تخفيضها الرئيس الفنزويلي: نيكولاس مادورو:“لقد شرعنا في مراقبة كل تجار السيارات في البلاد، و أسعارهم منخفضة، لهذا لا تقصدوني و أنتم تحملون معكم قصصا.” نتائج هذه المراقبة انعكست على أحد الفروع المحلية لجنيرال موتورز، والتي فرضت عليها غرامة مالية تجاوزت 60 ألف يورو، بعد اتهامها بفرض اسعار مبالغ فيها للسيارات وقطع الغيار، كما أجبرت المحلات على تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 50 و 60 في المائة. قرار طبق بالقوة من قبل رجال الشرطة ، وردود الأفعال كانت متعددة. حيث تقول إحدى المواطنات:” ما تم القيام به هو أمر جيد، لأنه سيكون بإمكان الأشخاص شراء مالم يقتنوه من قبل.”
في حين قالت أخرى:” هذا مسرح سياسي، إنهم يخدعون الفنزوليين مع إقتراب الإنتخابات، إنهم يعدون بأشياء لا يمكن أن يقدمونها، أنا أم ومن الفنزوليين الذين أتعبهم هذا، هي أكاذيب لهذه الحكومة.”
و قال أحد الفنزوليين:” الحقيقة هي أن الإقتصاد لا يتطور، بسبب الأسعار المرتفعة للأجهزة المنزلية، أين هي الحقيقة؟ الحليب والسكر وزيت الطهي والأغذية اليومية، نحصل عليها كل يوم يتكلفة أكبر.”
هي يوميات الفنزوليين الذين يواجهون شحا في الغذاء و إنقطاعات في الكهرباء و إرتفاع مذهل للمواد الأساسية التي تفتقدها المتاجر، وضعية إقتصادية حرجة بعد سبعة أشهر من إنتخاب مادورو الذي تستعد بلاده إلى انتخابات محلية في 8 ديسمبر/ كانون الأول .