الولايات المتحدة وروسيا والصين – أكبر ثلاثة شركاء تجاريين في أوروبا ، مساهمتهم في تجارة الإتحاد الأوربي بين 10 و14 ٪ . هذه الشراكات رئيسية ليست للتجارة العالمية فقط بل لتحقيق النمو الاقتصادي ايضاً . لذلك يجب ان نفهم أساسيات الميزان التجاري اولاً.
الميزان التجاري لبلد ما هو الفرق بين الصادرات والواردات.
التصدير هو بيع المنتجات المصنوعة في البلد إلى وكيل مقيم في الخارج. إما الاستيراد فهو شراء وكيل مقيم في الأراضي الوطنية المنتجات المصنعة في الخارج .
حين تصدر الولايات المتحدة منتجات إلى ايطاليا ، فانها تحصل على يوروهات تمكنها من استيراد السلع الأوروبية . عُملات صادراتها تمول ارداتها . الميزان التجاري
هو حساب دخول وخروج العملات ، وضمان وجود ما يكفي للتجارة الدولية.
إن تجاوزت الصادرات الواردات ، هذا يعني وجود “ فائض “ في الميزان . هل هي علامة جيدة للإقتصاد ؟
هذا قد يشيرايضاً إلى أن البلد تنافسي ويصدر الكثير، لكنه يستورد القليل بسبب إنخفاض النمو، وقلة انفاق شركاته .لكن بصفة خاصة في الاقتصاد المعولم ، الميزان التجاري ليس المؤشر الوحيد الذي يؤخذ بعين الاعتبار. في الواقع ، شركة أميركية تنتج في إيطاليا تحقق أرباحاً لا تدخل في الميزان التجاري . أرباح
الشركات الموجودة في الخارج تؤخذ بعين الإعتبار باستخدام الحساب الجاري .
الشركات العالمية كالمعدات الحربية : تستمر – بالقتال للبقاء على قمة سلسلة القيمة و تجنب العديد من العقبات. سنلقي نظرة على إيرباص في أوربا، والمنافسة مع بوينغ في سوق الطيران الذي تبلغ قيمته حوالي 75 مليار يورو سنوياً.
إعادة هيكلة EADS شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية ، لا تحقق نتائج جيدة لإرباص .. الطلبات للسنوات الثماني المقبلة، أدت إلى ان ايرباص لصناعةالطائرات المدنية قدمت فرصة عمل لثلاثة الآف شخص في فرنسا. أكثر من 1200 طلب مسجل هذا العام ، ايرباص في حالة جيدة … على الرغم من الأزمة … انها تجاوزت منافستها الرئيسية بوينغ الأمريكية، لأنها شركة أوروبية
لها قيمة حقيقية . منذ إنشائها قبل اربعين عاما، ايرباص تتمتع بدعم الدولة . فرنسا والمانيا تدعمان البحث والتطوير .
حالياً، ايرباص توظف أكثر من إثنين وستين ألف شخص في ثمانية عشر موقع في فرنسا وألمانيا و المملكة المتحدة وبلجيكا واسبانيا.
في المقابل ، الدول تطلب ضمانات كالحفاظ على فرص العمل في أوروبا، هذا امر صعب حين تحتاج ايرباص إلى الحد من اعتمادها على السوق الأوروبية . اليوم الاقتصاد العالمي يتمحور حول سلسلة القيمة كايرباص ، فالبضائع التي تعبر الحدود عدة مرات تتحول تدريجياً إلى منتجات نهائية . لذلك ، لفهم رهانات العولمة
و التنافسية، سألنا ضيفنا انجيل غوريا ، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية هل الشركات التنافسية العالمية لها القدرة على دعم تباطؤ النمو في الاتحاد الأوروبي و الاقتصاد العالمي ؟
أنجيل غوريا :
“ عليها زيادة الإنتاج والتنافسية باستخدام سلسلة القيمة العالمية . لربما الأمر أسهل بالنسبة إلى أوروبا ، أولا ، لوجود اتفاقية التجارة الحرة ، وثانيا، من الطبيعي جدا
دمج إنتاج جديد . في أوروبا الانتاج قائم على معرفة يجب أن تكون أكثر تنافسية . بسحب إزدواجية الواردات و الصادرات ، نستنتج أين ينتهي المال ، أين تذهب
الأرباح في نهاية المطاف وأين هو مصدر المعرفة .”
يورونيوز:
“ إن نظرنا إلى العناصر المؤسسية – هل هي قوية بما فيه الكفاية في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة، واليابان ، وآسيا؟”
أنجيل غوريا :
“ انها أقوى في أوروبا حين نتحدث عن المعرفة. السؤال الوحيد هو هل المنافسة كافية؟ هل يجب أن يقدم كل بلد أفضل ما لديه؟ في كافة الحالات ؟ في كل عامل
إقتصادي ، كل شركة ، وكل فرد ؟ الجواب هو: كلا – هناك ما يمكن تحديثه .
إن نظرنا إلى التعليم، و الابتكار و المنافسة سنلاحظ وجود زيادة . إنظروا إلى المرونة في أسواق العمل وأسواق المنتجات .
هذه هي الميادين التي ستؤدي إلى الحفاظ على النمو و الإنتاجية و التنافسية، ومن بعد، النمو على المدى المتوسط والطويل .
السؤال الوحيد هو : هل للعالم قواعد لعبة واحدة، هل العالم يلعب لعبته ؟
يورونيوز: “هل سنحصل على فرص متكافئة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة كما نفعل الآن” ؟
أنجيل غوريا :
“ انها الوسيلة الوحيدة لأننا ، ببساطة لم نتمكن من القيام بها في الدوحة ، اننا نكافح للتمكن من معرفة القدرة على الخروج بشئ من بالي . أوربا هي أكبر كتلة
تجارية، انها تمثل 25 ٪ من الاقتصاد العالمي ، لهذا السبب مفاوضات التداول بين أوربا والولايات المتحدة حرجة للغاية .لهذا السبب انهم يتفاوضون الآن مع
الصين.”
يورونيوز:
“هناك الأسواق الناشئة التي كانت تحاول المنافسة بيد انها تباطأت فجأة. هل هي اشارة جيدة للعولمة ؟”
أنجيل غوريا :
“أنها جزء صغير جدا من الإقتصاد العالمي لا يتمكن من سحب الولايات المتحدة من الركود . هذا يعني ان هذا يجب ان ينبع من أوربا واليابان والولايات المتحدة.
نستطيع ان نقول كل شئ عن الأوروبيين، بيد أن الشيء الأكيد هو انهم غير سريعين . انهم يأخذون وقتهم، هذا يرتبط بهيكل أوروبا . انها تتكون من ثمانية وعشرين
دولة مستقلة، سبع عشرة – او ثماني عشرة 17-18 فقط في منطقة اليورو . انها حالة معقدة وتركيبة مذهلة . أود ان اقول إلى بروكسل إن يحاولوا تحسين المرونة
للتمكن من المنافسة .
الصين والولايات المتحدة واليابان دول يمكن ان تستثمر كثيراً في أوروبا. سنلقي نظرة على أكبر خمس اتفاقيات للتجارة الحرة يجري التفاوض بشأنها.ميركوسور في أمريكا الجنوبية . آسيان و الهند لهما مكانة بارزة . الأرقام تبدو صغيرة في الوقت الراهن بيد انها قد تتغير في المستقبل . كذلك بالنسبة إلى عوامل الجذب و العقبات في السوق الأوروبية . المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا : ثلاثة اقتصادات جذابة في أوروبا. سنتطرق الى حالة فرنسا التي لا تزال في مجموعة الدول العشر الأكثر جاذبية في العالم .
سيباستيان لوبلزيك – يورونيوز:
“حوالي 700 من الإستثمارات الإجنبية الجديدة في فرنسا في العام الماضي … و النتائج مستقرة على الرغم من الأزمة … هذا يمثل حوالي ربع القوى العاملة للبلد
وثلث الصادرات الفرنسية تقريباً.
لوران سيغال ، محامي BCW يقول: “ من السهل جدا ، على عكس ما قد يظن البعض فيما يتعلق بالاستثمار في فرنسا. عملياً، الحواجز الإدارية غير موجودة في أي حال من الأحوال في كافة دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية ايضاً . “ منذ العام 2005، صدرت تشريعات جديدة بشأن المصالح الاستراتيجية تسمح للحكومة منع الاستثمارات الأجنبية المشتبه فيها. نقل التقنيات كان في غاية الدقة.”
باسكال دوبيرات ، الاستثمار الاستراتيجي: “انها ليست الحمائية بل الرغبة المشروعة للدول لحماية مصالحها الإستراتيجية . أوروبا المسؤولة عن حرية حركة رؤوس الأموال والاستثمارات تنظر إلى هذا بنظرة مشبوهة. بيد أن لكافة الدول شرعية حقيقية لمعرفة إن كان الاستثمار الأجنبي على أراضيها يمس الأمن القومي “ . الصعوبة الأخرى للمستثمرين الأجانب في فرنسا هي ارتفاع الضرائب و تكلفة اليد العاملة .
لوران سيغال يضيف قائلاً:
“ كقاعدة عامة، دول شمال أوروبا ، بما في ذلك في منطقة اليورو كهولندا وايرلندا، نظامها الضريبي بالنسبة للشركات أفضل من النظام الفرنسي وأقل تعقيدا “ .
في فرنسا، متوسط الضريبة على الشركات هي أعلى ثلاث مرات من ايرلندا. لذلك الجماعات الدولية الكبيرة تتردد كثيراً في اختيار باريس كمقر لها لكنها موجودة
هنا فعلاً.
المحامية شياو لين فو، تقول: “هناك العديد من الصينيين الذين أصبحوا أغنياء ولهم القدرة على الاستثمار. حين نتحدث معهم عن ملايين اليوروهات ، ردة فعلهم هي : انها رخيصة “ . لكن مع أقل من 1٪ من الاستثمارات في فرنسا في العام الفين واثني عشر 2012، على الصين أن تعمل كثيراً ضد الجمود الإداري و المالي ، وحماية المصالح
الاستراتيجية.