عاجل

ستة عشر شخصا من بينهم نجل وزير الداخلية ونجل وزير الاقتصاد في تركيا اتهمهم القضاء في إطار تحقيق في الفساد، طال المقربين من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي وصف الحملة بالعملية القذرة التي تهدف إلى تقويض حكمه. واتهم في القضية أيضا مدير عام لبنك عمومي، فيما أفرج عن عمدة اسطنبول وابن وزير البيئة، إثر استجوابه لساعات. ويقول أردوغان:

“هناك شبكات داخل الدولة أقحمت نفسها في هذه المسألة. ليس هناك احترام لقواعد اللعبة، تماما مثلما حدث خلال احتجاجات حديقة غازي، والآن ها نحن نفسد اللعبة”.

وتتراوح التهم بين الفساد والاختلاس وتبيض الأموال، في إطار تحقيق بشأن بيع الذهب والمعاملات المالية بين تركيا وايران الخاضعة لعقوبات دولية.

ويقبع حاليا أربعة وعشرون شخصا تقريبا في الحجز في انتظار محاكمتهم على خلفية ادعاءات تتعلق بالفساد.

في الأثناء أقالت الحكومة عشرات ضباط الشرطة من عملهم اثر اتهامهم بالاخلال بالواجبات، بسبب عدم إطلاع مسؤولين في مؤسسات أمنية على التحقيقات.

وهذه هي المرة الأولى التي تطال فضيحة من هذا النوع محيطين بأردوغان الذي يقود تركيا منذ عام الفين واثنين.

وسعيا للحد من خسارة أردوغان السياسية فإن رئيس الوزراء قد يقوم بتحوير وزاري يشمل تعويض الوزاراء الذين تورط أبناؤهم في قضايا.