عاجل

وسط حملات الدعاية للمشاركة في الاستفتاء والتي قامت بها معظم القوى والأحزاب والتيارات السياسية المدنية بالإضافة إلى حزب النور من الأحزاب
الإسلامية يجري الاستفتاء وسط مقاطعة من جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها.
ففي ديسمبر من العام 2012، تمت الموافقة على الدستور بنسبة 64 في المئة، لكن بنسبة مشاركة لم تتجاوز الثلاثين في المئة.، جرى ذلك في سياق مظاهرات نزلت إلى الشوارع.
لكن فترة حكم الإسلاميين لم تدم طويلا ففي الثالث من تموز،أعلن عبد الفتاح السيسي إقالة محمد مرسي الرئيس المصري وأوقف العمل بالدستور، و عين في اليوم نفسه رئيسا انتقاليا و وعد بإجراء انتخابات حرة في النصف الأول من العام الجاري.
و الفريق أول السيسي وزير الدفاع و النائب الأول لرئيس الوزراء إضافة إلى كونه قائد الجيش هو الرجل القوي اليوم، فقد قال قبل يومين من الاستفتاء إنه سيترشح للانتخابات الرئاية إذا طلب منه الشعب و إذا ما أيد الجيش ترشحه.
نص الدستور الجديد، ينص على أن وزير الدفاع يعين بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و لمدة فترتين رئاسيتين اللتين تعقبان دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ.الدستور المستفتى حوله، يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، باستثناء أي هجوم ضد العسكريين أو ممتلكاتهم.
و حذفت من مشروع الدستور الجديد المواد التي كانت تسمح بأكثر التفسيرات تشددا للإسلام و التي كانت أضيفت إلى دستور أعد تحت حكم مرسي، و لكنه وسع صلاحيات الجيش