عاجل

الديون الحكومية في منطقة اليورو تراجعت لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات في الربع الثالث، فضلاً عن علامات على انعطافة للكتلة في مجال أزمة الديون السيادية.
بيانات أظهرت توقف الديون في بلدان اليورو عند أقل من تسعة تريليونات في الأشهر الثلاثة حتى أيلول/ سبتمبر، أو اثنين وتسعين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي تحدثت عن ارتفاع في اليونان وقبرص ولوكسمبورغ وإسبانيا، وتراجع ملحوظ في ألمانيا أقوى اقتصاد في الكتلة، وإيطاليا وفرنسا، بينما بقيت سلوفينيا على حالها.

البرتغال حققت أفضل إنجاز على المستوى الربعي، حيث هبط الدين العام إلى مائة وثمانية وعشرين فاصل سبعة في المائة، أي ما يعادل النقطتين.
هذه التطورات ستلقى ترحيباً من قبل صناع السياسة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة باعتبار الانخفاض في الدين الحكومي، إشارة إلى نجاعة استراتيجيتهم في معالجة المشاكل الاقتصادية في منطقة اليورو، على الرغم من مستويات عالية جداً من البطالة والنمو الذي لايزال فاتراً.