اعلانقضية الفتاة الهندية التي حكمت عليها شيوخ قريتها بالاغتصاب، لم تتوقف عند حد توقيف المنفذين لهذا الحكم وشيخ القرية. وانما اثارت ردود فعل قوية لدى المنظمات الحقوقية داخل البلاد وخارجها خاصة وان الاعتداءات الجنسية على النساء في الهند لا تتوقف.
ففي ولاية بيربمهوب غرب البنغال حيث وقعت هذه الجريمة، والتي هي ايضاً مسقط رأس الرئيس الهندي براناب موخرجي، اكدت رئيس الدفاع عن حقوق المرأة سوناندا مؤخرجي رئيسة الدفاع عن حقوق المرأة انها ستعمل على ضمان انزال اقصى العقوبات بالجناة بما في ذلك شيخ القرية”.
وقال حاكم الولاية ام كيه نارايانان إنه يجب تلقين الفاعلين درساً كبيراً.
اما آني راجا الناشطة في ميدان حقوق المرأة فقد حملت السلطات مسؤولية حظر مثل هذه “المحاكم القروية لانها ضد المرأة ومخالفة للدستور”.
هذا وقد طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الهندية بالتحقيق في هذه الجريمة وتقديم المسؤولين للعدالة.
كما نشرت منظمة العفو الدولية توصيات لجنة الخبراء التي شكلتها الحكومة الهندية برئاسة قاضي المحكمة العليا السابق جي إس فيرما.
وتضمنت هذه التوصيات ادخال تعديلات على القوانين الخاصة بالتصدي لجرائم العنف الجنسي وغيرها من الاصلاحات الرئيسية في السلطة القضائية وجهاز الشرطة.
ومن الاصلاحات التي اقترحتها اللجنة: – التوسع في تعريف مفهوم الاغتصاب كي يشمل اغتصاب الأزواج لزوجاتهم؛ – صياغة قوانين تتوخى نزع صفة أحادية النوع الاجتماعي عن أحكامها،
وبحيث تشمل أيضاً اغتصاب الرجال للرجال، والأشخاص المتحولين جنسياً؛ – وضع إطار لبروتوكول جديد ينظّم عملية الفحص الطبي والسريري لضحايا العنف الجنسي، وعلاجهم أثناء إجراءات المحاكمة؛ – معاقبة المسؤولين الذين يتقاعسون عن الإبلاغ عن وقوع جرائم العنف الجنسي أو تسجيلها رسمياً؛ – مراجعة القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر لضمان اتساقها والمعايير الدولية ذات الصلة؛
والجدير ذكره ان هذه اللجنة قد شكلت عام 2012 بعد اندلاع احتجاجات عارمة على اغتصاب شابة في دلهي والذي ادى الى مقتلها.