عاجل

وافق نواب المجلس التأسيسي التونسي باغلبية واسعة على دستور جديد للبلاد سيحل محل دستور عام 1959 الذي علق العمل به عقب الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.

وصوت 200 نائب من إجمالي 216 لصالح الدستور الذي اعتبرته قوى سياسية متضمنا للمبادئ الاساسية للثورة التونسية.

في سياق متصل، قدم رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة إلى الرئيس التونسي منصف المرزوقي تشكيلة حكومة غير حزبية ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.

وابقى جمعة في حكومته التي يفترض أن تقود البلاد حتى تنظيم انتخابات عامة على لطفي بن جدو وزير الداخلية في الحكومة الحالية رغم اعتراض احزاب المعارضة التي اتهمت بن جدو بالتقصير في حماية محمد البراهمي النائب المعارض الذي اغتيل على يد متشددين اسلاميين.
.