عاجل

الآلاف ممن يؤيدون الإجهاض، جاؤوا من عموم أوروبا و تجمهروا في شوارع بروكسل، الأربعاء، و نددوا ضد الحكومات الأوروبية و بشكل خاص بعدما عرضت حكومة ماريانو راخوي، مشروع قانون يرمي إلى إصلاح قانون الإجهاض ، عرض للتصويت عليه في البرلمان الإسباني.
مواطنة ليتوانية:
“جئت هنا للتظاهر ففي ليتوانيا يوجد القانون ذاته معروضا للمصادقة عليه في البرلمان ، يمنع الإجهاض”
و أما الحل البارع و المفيد حسب هذه المتظاهرة:
متظاهرة:

“ينبغي أن تدرج حقوق المرأة جميعها في الدستور الأوروبي”

حق الإجهاض يظل حقا تكفله روح المواطنة، ثم إن الاتحاد الأوروبي، يتحدث حول الموضوع بأصوات مختلفة في هذا المضمار.
في ديسمبر الماضي، قدمت نائب في البرلمان البرتغالي تقريرا في موضوع الإجهاض، التقرير يرمي الحصول على كافة الحقوق المنوطة و المنصوص عليها تماما في قوانين الاتحاد الأوروبي، لكن التقرير جوبه بالرفض. أوروبا متباينة للغاية. في الغالب، الدول الأعضاء تسمح بالإجهاض، لكن بعض الدول لا تجيز الإجهاض سوى في حالات الاغتصاب، أو في حال تهديد يطال صحة المرأة أو في حال تشوه الجنين. في قبرص يحق الإجهاض فقط في حال الاغتصاب و بمالطا يعتبر الإجهاض جنحة يعاقب عليها القانون بحبس يتراوح ما بين 18 شهرا و ثلاث سنوات.
قبل أربع سنوات، عدلت إسبانيا قانون 1985 و الذي يمنع الإجهاض
لقد خاضت النساء الإسبانيات معركة، شرسة دامت لسنوات من أجل المطالبة بما تسميه حقا نسويا. أصبح مثارا للجدل.
أحرزت بعض الدول تقدما في المسألة ، ففي إيرلندا،و هي الدول التي كانت متشددة جدا إزاء الإجهاض، ايرلندا وافقت لكن ضمن شروط ضيقة جدا،منها أن يكون الإجهاض ممكنا فقط إذا كانت صحة المرأة معرضة للخطر و لكن في حالة الاغتصاب فإن قوانين ايرلندا لا تجيز بأي حال من الأحوال الإجهاض. لكن الجمعيات و المنظمات المناهضة للإجهاض احتجت، المتظاهرون احتجوا على الوضع في الوقت ذاته حيث كانت تزمع الحكومة الفرنسية، إضفاء بعض المرونة حول القوانين المتعلقة بالإجهاض.