عاجل

ماذا يعني إعتماد اليورو في لاتفيا بالنسبة لسكانها واقتصادها ومنطقة اليورو؟

لاتفيا العضو ال 18 الجديد في منطقة اليورو، الاقتصاد الحقيقي ريل ايكونومي حط الرحال بلاتفيا لنرى كيف تخدم العملة الموحدة 333 مليون أوروبي ولماذا دول كلاتفيا لا تزال حريصة على الانضمام إلى نادي اليورو على الرغم من الأزمة التي تتخبط فيها المنطقة.

تحدثنا مع رئيس الوزراء السابق وصاحب فكرة اعتماد اليورو فالديس دومبروفسكيس وتعرفنا على كيف الاقتصاد والمستهلك المرحلة الانتقالية، وقمنا بالقاء نظرة على معايير التقارب وذلك بالعودة للوراء.
درجات الحرارة المنخفضة تجعل من الصعب على الناس الذين عاشوا أزمة مالية منذ سنوات في البلاد ربط عملتها وتحويلها إلى اليورو. جعل معايير التقارب للانضمام الى نادي اليورو، أيضا التقشف الصعب للغاية.
عندما تتبادل البلدان السلع أو الخدمات فيما بينها، يجب عليها أن تأخد في الاعتبار ما يلي:معدل الصرف بين عملتهم وعملة البلد الذي يتبادلون معه.

هذا المعدل يتقلب وفقا للعرض والطلب على العملة والتكاليف المرتبطة بالعملات الأجنبية كدول الاتحاد الأوروبي التي تتبادل فيما بينها عوض بقية دول أخرى في العالم.البعض قام بحذف هذه العقبات من خلال الاعتماد على العملة الموحدة، اليورو.
خارج دول منطقة اليورو، ليتوانيا مثلا ما زالت تواجه تكاليف المصاحبة لتداول العملات الأجنبية، ولكن يمكن الحد من تقلبات سعر الصرف.للقيام بذلك، فإنها تقوم بتحديد معدل صرف ثابت بين العملات واليورو حسب آلية الصرف الأوروبية.
دول أخرى مثل منطقة الفرنك في أفريقيا والمحيط الهادئ لديها كذلك نظام أسعار الصرف الثابت مع اليورو مع تذبذب يصل عادة إلى 15 بالمئة.ومع ذلك عندما يكون العرض أو الطلب على العملة كبيرا قد تتجاوز هذه النسبة الحدود التي وضعتها آلية الصرف الأوروبية.لتجنب هذا الوضع، تتدخل البنوك المركزية عن طريق شراء أو بيع العملة لضبط المعدل في أحسن الأحوال.

رئيس الوزراء السابق فالديس دومبروفسكيس يقول:“أعتقد أننا فعلنا أشياء كثيرة من أجل التكيف، كل ما كان علينا القيام به 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لتصحيح أوضاع المالية العامة، تقريبا ثلث ذلك يأتي من الضرائب، والبقية من تخفيضات الانفاق. والآن على سبيل المثال عجز ميزانيتنا لهذا العام أقل بنسبة 1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.مؤشرات القطاع المصرفي في قبرص حيال الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى ما يقرب من 800٪. فيما المتوسط ​​في الاتحاد الأوروبي هو 360-370٪. في لاتفيا يصل إلى حوالي 130٪لذلك، لدينا قطاع مصرفي صغير ورسملة جيدة مقارنة مع بعض الدول التي تتخبط في المشاكل.”