عاجل

بأغلبية من الأصوات وافق البرلمان الأوكراني على مرسوم يدين ممارسة أعمال العنف ضد المتظاهرين. ودعم نواب من حزب المناطق الحاكم المرسوم وصوتوا لصالح الوثيقة. ويقول أحد زعماء المعارضة وهو أرسيني ياسينيوك:
“بعد تمرير هذا المرسوم سيعد كل شرطي مجرما إذا استعمل سلاحه بناء على أوامر غير شرعية”.
وبعد التصويت ينتظر أن يوقع على الوثيقة رئيس البرلمان الذي لم يكن حاضرا خلال الجلسة. ويقول النائب نستور شيفريش من حزب المناطق الحاكم:
“لقد صوت نواب حزب المناطق الحاضرين في الجلسة لصالح الوثيقة، وسوف ندرس ظروف تمرير هذا المرسوم”.
في الأثناء يواصل المحتجون اعتصامهم في الميدان، معربين عن استعدادهم للتعامل مع أي وضعية كانت، ويقول متظاهر:
“نريد أن نصدق القرارات التي يتم التوصل إليها، ولكننا مستعدون أيضا لمواجهة أي وضع. لقد تبنوا القوانين ولكنهم مازالوا يطلقون النار، ومع ذلك نحن مستعدون حتى وإن هاجمونا الآن”.
وجاء في الوثيقة أنه ينبغي ان يتم وقف إطلاق النار، وأن تعود قوات الأمن إلى قواعدها، وأن يمنع استعمال السلاح وأن يطلق سراح المتظاهرين. إضافة إلى ذلك تتراجع الحكومة عن تنفيذ برنامج، يتعلق بتطبيق الاجراءات الخاصة بمكافحة الارهاب.