اعلانخلال العام 2012 أصيبت الهند بصدمة في أعقاب اغتصاب جماعي تعرضت له طالبة .
أثارت الجريمة الشنعاء امتعاضا شعبيا في البلد الذي تتهم سلطاته بأنها تغض الطرف عن هذا النوع من الجرائم.
بعد مرور ثلاثة أشهر من الحادثة، استجابت الحكومة للضغوط، و صادقت على قانون يشدد العقوبات ضد المجرمين المتهمين بارتكاب الاغتصاب.
لكن القانون لم يمنع وقوع الجريمة، بل زادت مستوياتها منذ ذلك الحين. في يناير، الماضي، أفاقت البلد على وقع جريمة اغتصاب جديدة.
كانت المصيبة هذه المرة أشد و أقوى، امرأة تتعرض لاغتصاب جماعي من اثني عشر شخصا . الجريمة حرض عليها أحد المسؤولين في القرية التي تسكنها المغتصبة. لأنها كانت ترتبط بعلاقة غرامية مع رجل من طائفة أخرى .
ريشي كانت:
“نظرا لقلة عدد الإناث في بلادنا، فإن الكثير من جرائم الاغتصاب تحدث.
فالشباب غير قادرين على الزواج، و لاسيما في الجزء الشمالي من البلاد. بسبب الإجهاض القائم على ، إجهاض الأجنة الأنثوية “
وفقا للتعداد السكاني في 2011 ، نجد أن الرجال يزيدون عن نسبة النساء بسبعة و ثلاثين مليونا.
فالخلل يكمن بسبب الإجهاض الانتقائي القائم على أساس جنس المولود،لأن البنت المولودة تشكل وصمة عار في جبين العائلة. في الهند حتى و إن كان القانون الصادر في 1996 يمنع الكشف عن جنس المولود قبل الولادة فنجد أن . اثني عشر مليون جنين أنثوي أجهضوا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفقا لمركز أبحاث الصحة العالمية في تورنتو.
فعدد المواليد من الإناث قليل حتى لدى الوالدات ممن زاولن دراستهن لأكثر من عشر سنوات. فالإجهاض الانتقائي القائم على أساس جنس المولود، الأنثى، عرف ارتفاعا كبيرا في الهند، و قد تفاقمت الظاهرة في معظم أرجاء الهند، كتبت مجلة لانسيت في 2011. أن ما بين 4 ملايين و 12 مليونا من الأجنة الأنثوية أجهضت منذ منتصف الثمانينيات.