عاجل

تقرأ الآن:

الأمن النووي و الاتجار بالمواد المشعة


العالم

الأمن النووي و الاتجار بالمواد المشعة

الأمن النووي يتطلب قبلا، مكافحة الاتجار بالمواد المشعة، و التي مكن استخدامها في أغراض متعلقة بالإرهاب،.
في موالدافيا من العام 2010، تم توقيف مشتبه بهم و هم يحملون ما يقارب كيلوغرامين من اليورانيوم، المشع 238 و تقدر القيمة المالية بتسعة ملايين يورو. عملية الحجز أسهمت في منع تصنيع ما يسميه الخبراء بالقنبلة القذرة
و هي متفجرات تقليدية محملة بالمواد المشعة.
في العام 2013، وكالة الطاقة الذرية، أحصت عدد 140 حدثا من هذا النوع الذي جرى في مولدافيا، و أخطر ما صادف هو ذلك الذي جرى في روسيا.
روب دو ويجك
“ معظم المواد النووية تأتي من روسيا، و لهذا السبب تفسير واحد و هو أن
روسيا، أو الاتحاد السوفياتي السابق مر بثورات و حين تنشب الثورات فإنك تفقد السيطرة، على الترسانات الخاصة بك و الموجودة بحوزتك كما تفقد أيضا التحكم في النفايات النووية”

من بين الأهداف المسطرة تبرز أهمية إقناع الدول على ضرورة التخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب و من البلوتونيوم، أيضا، و هي جميعها يمكن أن تستخدم لصناعة القنبلة الذرية.
يوجد ثلاثون بلدا، بحوزتها ما لا يقل عن كيلوغرام واحد، من اليوانيوم عالي التخصيب حسب إحصاءات الفريق الدولي المعني بالمواد الانشطارية .
المخزون يصل إلى ألف و ثلاثمائة و تسعين طنا، تتوزع بشكل رئيس بين روسيا و الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا و أوكرانيا و الصين و باكستان و الهند و إسرائيل .
أما كوريا الشمالية فغير مشمولة
إجمالي المخزون من اليورانيوم لغير الأغراض المدنية أي للطاقة و الطب يصل إلى مئتين و أربعة و ثلاثين طنا.
الدول الحائزة على ذلك، روسيا في المقدمة و فرنسا و الهند أما كوريا الشمالية فلديها 0.03 من الطن.
توجد أربعون دولة ، لديها على الأقل، كيلوغرام واحد من اليورانيوم، عالي التخصيب المستخدم لأغراض الطاقة و الطب و ما إلى ذلك، و الذي يستخدم أيضا في صنع القنابل القذرة.
الامر الشاغل الآن هو تقليل المخزون من المواد النووية
و إنتاجها و ذلك من أجل تعزيز الأمن النووي.