عاجل

المالية العامة في منطقة اليورو تحسنت في عام ألفين وثلاثة عشر، مودعة مرحلة الركود، على الرغم من استمرار مجموع مستويات الديون عالية بشكل خطير، وفق أحدث البيانات الرسمية.

وكالة الإحصاءات يوروستات تحدثت عن عجز بنسبة ثلاثة في المائة من الناتج في العام الماضي .

أعلى المعدلات سجلتها سلوفينيا بأربعة عشر وسبعة مئوية ثم اليونان بنسبة اثني عشر وسبعة مئوية، تلتها أيرلندا بسبعة واثنين في المائة فإسبانيا بفارق عشر النقطة المئوية أي سبعة وواحد في المائة.

مجموع الديون المتراكمة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، ارتفع إلى اثنين وتسعين فاصل ستة في المائة، وهو أبعد بمراحل من الحد الذي فرضه الإتحاد الأوروبي، أي ستين في المائة .

استمرار ارتفاع مستويات الديون يعكس ارتفاع تكلفة الركود الاقتصادي وأزمة الديون بالتزامن مع اقتراض الحكومات بشكل كبير في محاولة لتحقيق الاستقرار في اقتصاداتها.

على مستوى الدول تصدرت اليونان القائمة السلبية بأكثر من مائة وخمسة وسبعين في المائة، تلتها إيطاليا بمائة واثنين وثلاثين فاصل ستة، ثم البرتغال بمائة وتسعة وعشرين في المائة وأيرلندا بمائة وثلاثة وعشرين وسبعة في المائة.

انتعاش الكتلة يواجه تهديد انخفاض معدلات التضخم، حيث تراجع معدل النمو السنوي في أسعار المستهلكين إلى خمسة أعشار النقطة المئوية في آذار/مارس من واحد وسبعة، وهو أدنى مستوى منذ عام ألفين وتسعة وأقل بكثير من هدف المركزي الأوروبي أي أقل من اثنين في المائة.