الإتحاد الأوربي و التجارة العالمية

الإتحاد الأوربي و التجارة العالمية
بقلم:  Euronews
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

لماذا التفاوض حول صفقات قوية مع شركائنا التجاريين امر مهم جداً لمستقبل الاقتصاد الأوربي، وكيف نضجت هذه العلاقات وتغيرت و كيف ينظر إلينا كأوربيين هؤلاء الشركاء الذين نريد التعاقد معهم.

قد تتسائلون لماذا نتحدث عن التجارة العالمية ؟ أتعلمون أن أوروبا إن وقعت الآن اتفاقية التجارة الحرة فهذا قد يؤدي إلى إضافة مليار يورو الى ناتجها المحلي الإجمالي، وخلق حوالي 2.2 وظيفة. اتفاقية التجارة الحرة هي للحد من الحواجز التجارية بين الدول. عادة هذه الحواجز هي لحماية الأسواق والصناعات المحلية من خلال الرسوم الجمركية.
مثلاً، كالتي تُفرضها الولايات المتحدة على الشاحنات و العربات التجارية المستوردة .
القيود التنظيمية، و الإجراءات الجمركية ، وحقوق الملكية الفكرية والسياسات التنافسية هي حواجز غير تعريفية. هدف اتفاقية التجارة الحرة هو خفض أو إلغاء هذه الأنواع من الحواجز بين الدول الموقعة على الإتفاقية .
هذا سيتيح لها خفض التكاليف وتسهيل إجراءات التصدير بين شركاءها التجاريين.
بالنسبة إلى الزبائن ، هذا يعني المزيد من المنتجات بأسعار منخفضة بسبب المنافسة و خفض الرسوم الجمركية .
من سلبيات هذه الإتفاقيات إضطرار الإقتصاد الصغير إلى بعض التنازلات المفيدة على المدى الطويل ، وعدم رغبة الشريك الذي له إقتصاد أكبر برفع جزء من الحواجز التجارية.

اتفاقيات التجارة الحرة أصبحت مهمة جداً خلال الأزمة، أول ردة فعل للدول هي الحمائية. على المستوى العالمي، في العام 2013 ، القيود التجارية إزدادت مقارنة بالعام الذي سبقه، أوروبا وقعت بعض الصفقات مع خمسين دولة في العالم . هناك نقاشات جارية مع الصين والنقاش حاد عن التجارة مع الولايات المتحدة. كيف تغيرت العلاقات التجارية بمرور الزمن؟ في المحادثات مع الولايات المتحدة عن اتفاق التجارة الحرة والشراكة الإستثمارية ، على كل طرف أن يرسم الخطوط الحمراء وعدم التعامل مع جميع القطاعات بالطريقة ذاتها، وحماية البعض منها. هذا نوع من العقبات كما حدث مثلاً في محادثات منظمة التجارة العالمية في الدوحة. التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعد من أكبر الشراكات التجارية في العالم ، انها تمثل نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي و ثلث التجارة على المستوى العالمي.
التعريفات الجمركية أقل من ثلاثة في المائة ، لكن الحواجز غير الجمركية كثيرة .

هذه العقبات تتعلق بالصحة العامة او البيئة او اللوائح التي لا تريد الحكومات ان تجد لها الحل الوسط.

جون غي كارييv ، الأمين العام الحالي لغرفة التجارة الدولية و موظف سابق في منظمة التجارة العالمية، يقول: “ في عالم الأعمال، نفضل النهج المتعدد الأطراف أكثر من الثنائي ، لأن الجانب السلبي في الإتفافات الثنائية ، هو وجود أكثر من 400 نوع من الاتفاقات – الثنائية والإقليمية – والقواعد تتغير في كل سوق . هذا يعني أن ارادت الشركة المتوسطة والصغيرة بيع منتجاتها دون امتلاك دائرة قانونية ، الأمر سيكون معقداً في بعض الأحيان. في الاتفاقات متعددة الأطراف، القواعد ذاتها تنطبق على الجميع . الأمر أبسط بسبب امكانية البيع في جميع أنحاء العالم بالشروط ذاتها. و بذلك هناك امكانية التكيف معها .هناك تكيف بالنسبة للمعايير. انها بعض التدابير الحساسة جداً، ، بالنسبة للبعض، تتعلق بالمعايير الصحية. كتعبئة وشحن الفاكهة بحراً من نيجيريا . يجب حترام بعض إجراءات غسل الفاكهة، وكيفية وضعها في أقفاص ، وكيفة شحنها . بعض الدول تستخدم هذه القواعد كنوع من التدابير الحمائية. أنها مبالغة. فالمهم في كل هذا، هو منع الكثير من الدول خاصة الفقيرة منها، من الدخول إلى اسواقها. هناك بصيص امل للتوصل الى اتفاق حول هذه القواعد. مثلاً، قانون تصدير الطماطم الى اوربا هو القانون الذي يجب ان يُحترم لتصدير الطماطم إلى كندا أو الولايات المتحدة أو المكسيك.” فرنسا هي السوق الأوربية الثالثة بالنسبة لخدمات التقنية المعلوماتية بعد المملكة المتحدة و ألمانيا. الشركات الرئيسية التي تعمل في هذا القطاع تعمل من باريس مع شركاء أجانب كالهند مثلاً. خلال العقد الماضي ، الشركات الهندية استثمرت في أوروبا ما يعادل 43 مليار يورو. الثلثان منها في عمليات الدمج و الاستحواذ على الشركات
القائمة لبدء أنشطة جديدة.
تاتا للخدمات الاستشارية ، هي شركة هندية متخصصة في خدمات تقنية المعلومات للشركات ، في العام الماضي إشترت الشركة الفرنسية ALTI . خلال سنة واحدة، سجلت نموا بنسبة 51 في المائة في أوروبا ، القارة التي تلعب دورا استراتيجياً للمجموعة.
هناك مجموعات هندية ترى إمكانات كبيرة للتنمية في أوربا في قطاع تكنولوجيا المعلومات القطاعات الدوائية و تصنيع السيارات.

في الواقع، للتجارة العالمية حجم هائل ، من المتوقع أن تنمو بنسبة اربعة في المائة هذا العام ! على الرغم من زيادة الإجراءات الحمائية، لها القدرة على خلق فرص العمل وتوفير الثروات في جميع أنحاء العالم .

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

منظمة التجارة تخفض توقعاتها للتجارة العالمية في 2018 و2019

الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية وخطته الجديدة لتمويل المشاريع

هل ستخلق الروبوتات الوظائف أم ستدمرها؟