اعلانصادق المؤتمر الوطني العام الليبي الاثنين على تعيين احمد معيتيق المحسوب على التيار الاسلامي رئيسا للحكومة المؤقتة خلال جلسة سادتها الفوضى, وعكست معركة النفوذ بين الاسلاميين والليبراليين في بلد يشهد اعمال عنف بعد ثلاث سنوات على اطاحة معمر القذافي. وصادق البرلمان الاثنين على تعيين معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة في قرار وقعه رئيس المجلس غداة جلسة تصويت عمتها الفوضى وخلاف سياسي-قضائي بين الاعضاء. ولم يعرف حتى الان ما اذا كان قرار نوري ابو سهمين سيضع حدا لخلاف سياسي-قضائي يدور حول انتخاب معيتيق الذي يحتج عليه عدة نواب ونائب رئيس المجلس عز الدين العوامي الذي تراس جلسة التصويت والغى تعيين رئيس الوزراء الجديد. وجاء في نص قرار المؤتمر الوطني العام الموقع من رئيسه “يعين احمد معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها الى المؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا القرار”. واكد النائب طاهر المكني لوكالة فرانس برس ان القرار وقعه بالفعل رئيس المؤتمر الوطني العام الذي لم يحضر جلسة التصويت الاحد. ولم يكن المتحدث باسم الحكومة المنتهية ولايتها احمد الامين قادرا على التعليق على قرار المؤتمر الوطني العام. ورئيس المؤتمر الوطني غائب عن الساحة السياسية منذ عدة اسابيع ويطالب عدة نواب باستقالته. وفي الاونة الاخيرة اعلن المجلس ان ابو سهمين في الخارج “لتلقي العلاج الطبي”. وكان العوامي وجه الاحد رسالتين الى الحكومة واعضاء المجلس جاء فيها ان انتخاب معيتيق هو “اجراء باطل مخالف للقوانين ولا مجال للاعتداد به وتنفيذه, وعلى الحكومة الحالية الاستمرار كحكومة تسيير أعمال الى ان يتم منح الثقة لحكومة بديلة وفقا للإجراءات القانونية والدستورية السليمة”. واضاف انه بنتيجة “التصويت لاختيار رئيس جديد للحكومة الموقتة (..) تحصل السيد احمد عمر معيتيق على 113 صوتا بمعنى انه لم يتحصل على اغلبية 120 صوتا وهي النصاب القانوني الذي اقر لتعيين رئيس وزراء جديد بعد سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق” علي زيدان. وكان المؤتمر الوطني العام انتخب الاحد معيتيق, رجل الاعمال المدعوم اساسا من الاسلاميين رئيسا للوزراء خلال جلسة سادتها الفوضى, بعد ان كان فشل في محاولة اولى في جمع عدد الاصوات اللازم لتسلم هذا المنصب. واعلن صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر ان معيتيق انتخب بعد ان جمع 121 صوتا, بينما كان حصل في تصويت اول على 113 صوتا, اي دون الاصوات المطلوبة وهي 120. وبحسب المحلل مفتاح ابو زيد فان قرارات المؤتمر الوطني العام مفروضة من التيار الاسلامي الذي يريد “ان يجعل من ليبيا بلدا غير ديموقراطي”. ورأى ان الاسلاميين يريدون السيطرة على مؤسسات الدولة قبل الخروج من البرلمان. وتحت ضغط الشارع قبل المؤتمر الوطني العام مؤخرا بتنظيم اقتراع لم يحدد موعده, لانتخاب برلمان جديد. حتى وان كانوا لا يشكلون غالبية بين اعضاء البرلمان ال200 نجح الاسلاميون في توسيع نفوذهم من خلال جذب نواب من حزب العدالة والبناء وكتلة الوفاء الاكثر تشددا. وتشتت تحالف القوى الوطنية (ليبرالي) واستقال عدد من نواب الحزب ما افسح المجال امام خصومهم لتوسيع نفوذهم. ونجح الاسلاميون في 11 اذار/مارس في اقالة رئيس الوزراء السابق علي زيدان بعد اختبار للقوة دام لأشهر, خلال تصويت اعتبره الليبراليون وزيدان نفسه “غير شرعي”. وسيخلف معيتيق رئيس الوزراء بالوكالة المستقيل عبد الله الثني. لكن على البرلمان ان يصوت مجددا في الايام المقبلة لمنح الحكومة الثقة, وهي عملية لن تكون سهلة نظرا الى الجدل المحيط بانتخاب معيتيق. وتعقد الخلافات السياسية الوضع في ليبيا التي تشهد اعمال عنف يومية وعدم استقرار اقتصادي وسياسي يحول دون حصول نهوض اقتصادي في هذا البلد النفطي.