عاجل

إثر الشكوك التي حامت حوله، بالتجسس داخل بلاده لصالح روسيا، أكد الادعاء العام في المجر، أنه قدم طلبا الخميس إلى رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس برفع الحصانة عن السياسي المجري بيلا كوفاتش عضو البرلمان الأوروبي.

لكن كوفاتش المرشح على قائمة الحزب اليميني الراديكالي المجري “يوبيك” في الانتخابات الأوروبية المقررة الشهر الجاري، رفض هذه الاتهامات كلية. وطالب باستجوابه من قبل لجنة الأمن التابعة للبرلمان المجري علانية.

وقال كوفاتش في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بودابست: “ لم أكن أبدا عضوا في أي جهاز مخابرات، لا مجري ولا أجنبي، لم يسبق لي أن تعاونت معهم، ولم تطلب حتى مني أن أفعل ذلك.”

ولم يشر الادعاء إلى الجريمة التي ارتكبها النائب المجري الأوروبي، إلا أن أوساط الإدعاء العام ذكرت أنه ارتكب جريمة يمكن أن تصل عقوبتها بين عامين وثمانية أعوام سجنا.

المتحدث بإسم مكتب المدعي العام غيزا فازيكاس يقول: “ مكتب الادعاء يحقق في جريمة خطيرة، ولكن هذا التحقيق سري، ولهذا السبب لا يمكنني حتى أن أقول ما هي الجريمة، ولكن يمكنني أن أقول فقط إنها جريمة يعاقب عليها القانون بعامين إلى ثمانية أعوام سجنا.”

وفيما يتمتع كوفاتش بعلاقات وطيدة مع الحكومة الروسية، يقول العديد من الخبراء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدف من خلال تواصله مع اليمينيين المتطرفين في دول الاتحاد الأوروبي إلى زعزعة استقرارها.

مراسلتنا في بودابست تقول: “ على الرغم من أن لا أحد أكد هذه المعلومات رسميا، التي كشفتها صحيفة “ماجيار نيمزيت“، وفجرت فضيحة في جهاز المخابرات المجرية، إلا أن الأخيرة نددت ببيلا كوفاتش.”