عاجل

مودعون قبارصة رفعوا أربع دعاوى قضائية ضد المصرف المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية لما تعرضوا له من أضرار نتيجة حزمة الإنقاذ المقرة العام الماضي لقبرص التي ضربتها الأزمة الاقتصادية.

أصحاب الدعاوى طالبوا بالتعويض بعد أن تعرضوا لخسائر قسرية على الودائع في مصرفي بانك أوف سيابيرس وسايبرس بوبلار بانك.

المركزي الأوروبي والمفوضية حرما المدخرين من أموالهم بصورة واضحة وانتهكا القيود على السلطات بشكل خطير عن طريق حفز أداة الإنقاذ على الودائع قبل الأوان، وفقا للدعاوى القضائية.

بعد أسبوع صاخب، وافقت الحكومات الأوروبية وصندوق النقد الدولي على قرض لقبرص بعشرة مليارات يورو، مقابل تصفية ثاني أكبر مصرف في البلاد وتحميل الخسائر على حاملي السندات لدى البنوك للودائع أكثر من مائة ألف يورو.